المؤشر السعودي يتراجع في التعاملات الصباحية

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأحد، وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياط الاتحادي يوم الجمعة، إن قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها قد يتطلب شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي، لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.
وواصل المؤشر السعودي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضًا 1.5 بالمئة، بعد أن شهدت جميع القطاعات هبوطًا.
ونزل سهم شركة علم 2.3 بالمئة وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1 بالمئة.
كما واصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضًا 0.9 بالمئة. وخسر سهما صناعات قطر والملاحة القطرية 2.2 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.
كما تراجع سهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج، 2.1 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.3 بالمئة وسط مكاسب لجميع الأسهم تقريبًا. وقفز سهما الشركة الشرقية إيسترن كومباني ومجموعة طلعت مصطفى 6.9 بالمئة و8.1 بالمئة على الترتيب.
وفي غضون ذلك، تزايدت اليوم المخاوف من خطر تفاقم القتال بين إسرائيل والفلسطينيين وتحوله إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط بعد إرسال الولايات المتحدة المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة تزامنًا مع قصف إسرائيل لقطاع غزة الليلة الماضية وشنها كذلك ضربات على أهداف في لبنان وسوريا.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

سجلت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مكاسب في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء على الرغم من المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، ومع ذلك اتجه المؤشر السعودي نحو الانخفاض للجلسة الرابعة.

وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل متشددة «لبعض الوقت» لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي، نظرا لأن معظم العملات الإقليمية مرتبطة بالدولار.

وهبط المؤشر السعودي 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم عملاقة النفط أرامكو 0.6 بالمئة وسهم مصرف الإنماء 0.4 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط -وهي محفز رئيسي للاقتصاد في الخليج- نحو واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية وتباين الإشارات بشأن الإمدادات.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن النمو الاقتصادي غير النفطي في أبوظبي ارتفع إلى 12.3 بالمئة في الربع الثاني، ليدعم نموا للناتج المحلي الإجمالي ككل في الفترة نفسها بلغ 3.5 بالمئة على أساس سنوي، في إطار تسريع أبوظبي الجهود لتنويع مواردها بعيدا عن النفط والغاز.

وارتفع المؤشر في دبي 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7 بالمئة.

وكذلك صعد المؤشر في قطر 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني، 0.8 بالمئة.

وقال مصرف قطر المركزي يوم الأحد إن فائض ميزان المدفوعات بلغ نحو 7.9 مليار ريال (2.17 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023.

أٌغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض اليوم الأحد على أثر انخفاض أسعار النفط يوم الجمعة، في حين واصل المؤشر المصري خسائره وسط عمليات بيع لجني الأرباح.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة، في استمرار لخسائر الجلسة السابقة، متأثرا بانخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية بمنطقة الخليج، على انخفاض واحد بالمئة يوم الجمعة لمخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تلجأ المملكة إلى أسواق الدين الدولية لتمويل عجز متوقع في الميزانية في 2023-2024، على خلفية انخفاض أسعار النفط وتخفيضاتها الممتدة لإنتاج النفط.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.4 بالمئة، بفعل انخفاض سهم، بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، واحدا بالمئة.

وعلقت بورصة قطر التداول مؤقتا لإصلاح عطل فني في نظام حساب مؤشر السوق عند الساعة 9:24 صباحا (06.24 بتوقيت غرينتش).

وبعد إصلاح الخلل، استؤنفت جلسة ما قبل الفتح في الساعة 10:15 صباحا، واستمرت لمدة 15 دقيقة، قبل أن يستمر التداول من الساعة 10:30 صباحا حتى نهاية الجلسة.

وخارج منطقة الخليج، أٌغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على انخفاض 0.6 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية الذي هوى 7.2 بالمئة.