المجر تسعي لإغلاق مراكزها أمام المهاجرين

قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد أن أشارت المجر إلى انتهاء معارضتها.

وفي حين تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على حرب إسرائيل على غزة فقد أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضا عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة واجهت صعوبة في الاتفاق على فرض عقوبات على منفذي أعمال العنف، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.

وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، قد قالت إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين بعد فرض المزيد من العقوبات على حركة حماس.

وكانت المجر، الحليف الوثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الأكثر معارضة لفرض عقوبات على مستوطنين.

لكن دبلوماسيين قالوا إن بودابست سمحت الآن بتمرير العقوبات المقترحة عبر نظام الاتحاد الأوروبي.

وقال البعض إن العقوبات قد يوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين لكن آخرين قالوا إن الأمر قد يتطلب مزيدا من الوقت.

وقال أحد الدبلوماسيين «هناك اتفاق على مستوى مجموعة العمل».

وقال آخر «لقد أصبح الوضع في المنطقة أسوأ»، مشيرا إلى سبب محتمل لتراجع المجر عن معارضتها.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين مجريين في وزارة الخارجية للحصول على تعليق.

ويوضح الخلاف حول العقوبات المقترحة انقسامات أوسع نطاقا بشأن الصراع في الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بقوة بينما تميل دول أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.

وقال دبلوماسيون إن المقترحات التي كانت قيد المناقشة في البداية ركزت على فرض عقوبات على نحو اثنى عشر شخصا أو منظمة.

ولم يوضح الاتحاد الأوروبي ما سيترتب على العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي «من المحتمل أن يكون عددهم أقل من اثني عشر الآن بعد المفاوضات، لكن لا بأس لأن الشيء المهم الآن هو المضي قدما ذلك».

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على حركة حماس في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ويقول دبلوماسيون إن هناك خططا لفرض المزيد من العقوبات.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 8565 شخصاً لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم في العام 2023، ممّا يجعله العام الأكثر دموية خلال عقد.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنّ «عدد القتلى في العام 2023 يمثّل زيادة مأساوية بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام 2022، ممّا يؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح».

ويتجاوز إجمالي عدد القتلى في العام الماضي، الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2016، عندما قُتل 8084 مهاجراً.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنّ طرق الهجرة الآمنة والقانونية لا تزال قليلة، ممّا يدفع مئات الآلاف من الأشخاص كلّ عام إلى خوض هذه التجربة في ظروف خطيرة.

ولا يزال عبور البحر الأبيض المتوسط الطريق الأكثر دموية للمهاجرين، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في العام الماضي.

وسُجّل ما يزيد قليلاً عن نصف الوفيات في العام الماضي بسبب الغرق، و9 في المئة بسبب حوادث السيارات، و7 في المئة بسبب العنف.

ويعدّ مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي تم إنشاؤه في العام 2014، قاعدة بيانات مفتوحة تسجّل وفيات المهاجرين وحالات اختفائهم.

ومنذ تطبيقه، تمّ تسجيل أكثر من 63 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، لكنّ العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

ونقل البيان عن نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانيلز قوله «بينما نحتفل بمرور 10 سنوات على مشروع المهاجرين المفقودين، نتذكر في البداية كل تلك الأرواح التي فقدت».

وقال إنّ «كل واحدة منها تمثل مأساة إنسانية رهيبة تؤثر على العائلات والمجتمعات لسنوات».

من جهته، أكد نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنّ «هذه الأرقام المروّعة التي جمعها مشروع المهاجرين المفقودين تذكرنا أيضاً بأنه يجب علينا إعادة تأكيد التزامنا ببذل مزيد من الجهود لضمان الهجرة الآمنة للجميع، حتى لا يضطر الناس بعد 10 سنوات إلى المخاطرة بحياتهم بحثاً عن «مستقبل أفضل».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وافق البرلمان المجري يوم الاثنين على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي ليزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام هذه الخطوة التاريخية التي اتخذتها الدولة الواقعة في شمال أوروبا والتي حافظت على حيادها خلال حربين عالميتين والصراع المحتدم إبان الحرب الباردة.

ووضع التصويت المجري النهاية لتأخير استمر شهورا لعملية استكمال التحول في السياسة الأمنية للسويد، وجاء في أعقاب زيارة رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون يوم الجمعة والتي وقع خلالها البلدان صفقة أسلحة.

وقال كريسترشون في مؤتمر صحفي “تتخلى السويد عن حيادها وعدم انحيازها العسكري على مدى 200 عام”.

وأضاف “ننضم إلى حلف شمال الأطلسي من أجل الدفاع بشكل أفضل عما نحن عليه وعن كل ما نؤمن به. نحن ندافع عن حريتنا وديمقراطيتنا وقيمنا جنبا إلى جنب مع آخرين”.

وواجهت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ضغوطا من أعضاء حلف الأطلسي كي تمنح السويد الموافقة على انضمامها إليه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير “نود أن نرحب بانضمام السويد إلى جانب فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في القريب العاجل”.

ودعت الحكومة المجرية إلى سرعة إتمام العملية للسماح بانضمام السويد إلى الحلف.

وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج في تعليق عبر منصة إكس “عضوية السويد ستجعلنا جميعا أقوى وأكثر أمانا”.

وتخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز من أجل قدر أكبر من الأمان داخل حلف شمال الأطلسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وقال زعماء غربيون إنه مع انضمام السويد بعد فنلندا إلى الحلف فقد تحقق نفس الشيء الذي سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنبه عندما شن حربه على أوكرانيا، وهو توسع الحلف.

وقال كريسترشون “عندما يتعلق الأمر بروسيا، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتوقعه هو أنهم لن يعجبهم أن تصبح السويد عضوا في حلف شمال الأطلسي… لا يمكننا معرفة ما الذي سيفعلونه بعد ذلك لكننا مستعدون لمواجهته”.

ويعد انضمام السويد وفنلندا أهم توسع للحلف منذ أن ضم أعضاء من أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. ولم تخض السويد حربا منذ عام 1814.

ورغم أن السويد عززت تعاونها مع الحلف على مدى العقود الماضية بمساهماتها في عمليات منها في أفغانستان، فإن من المنتظر أن تيسر عضويتها التخطيط والتعاون الدفاعي في الجناح الشمالي للحلف.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد