المجلس المركزي: لا أمن ولا سلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه
أكد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدين في دولة فلسطين أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددوا، خلال الجلسة التشاورية الطارئة التي عقدوها اليوم الاثنين، في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمحافظة رام الله والبيرة، على أن “مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها.”
وحملوا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وجماعات الإرهاب الديني ودعاة الحرب الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس.
وفيما يلي البيان الصادر عن اجتماع أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدين في دولة فلسطين:
بدعوة عاجلة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ روحي فتوح، تداعى أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدين في دولة فلسطين إلى جلسة تشاورية طارئة، اليوم الاثنين الموافق 9/5/2022، في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، تدارسوا خلالها سبل التصدي ومواجهة العدوان على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وسبل دعم أهلنا المقدسيين، وبحث أوجه التحرك البرلماني على المستويات العربية والإسلامية والدولية، لحشد الرأي البرلماني العالمي للدفاع عن القدس والحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها منذ عام 1852م (Status Quo).
وفي بداية الجلسة، وضع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمعين بصورة الإجراءات والاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس مع رؤساء دول عربية ودولية والإدارة الأميركية، والطلب من المجتمع الدولي لجم الحكومة الإسرائيلية ووقف عدوانها ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في الحرم القدسي الشريف وفي كنيسة القيامة، ومحاولتها تغيير الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة.
وأيضا وضعهم في صورة ما قامت به رئاسة المجلس الوطني، ومن بينها طلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي على مستوى رؤساء البرلمانات في أسرع وقت ممكن، لبحث الوضع في مدينة القدس واتخاذ القرارات اللازمة لحماية المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة والأماكن المقدسة كافة، ودعم صمود أهلنا في القدس على مختلف المستويات والوجوه لتمكينهم من الاستمرار في التصدي للمحتل الإسرائيلي في القدس، وحماية مسجدها المبارك.
مؤكدا على استمرار التواصل مع البرلمانات العربية والدولية لعقد تلك الجلسات لأجل القدس والمسجد الأقصى المبارك.
كما ثمّن رئيس المجلس خلال الاجتماع موقف الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، والدور الذي يضطلع به الملك عبد الله الثاني من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودفاعه الثابت عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
