«المحاصصة» في حكومة «الشاهد».. هل تحقق لتونس الاستقرار المفقود؟
اعتمدت الحكومة يوسف الشاهد التي حظيت بثقة البرلمان التونسي أمس الجمعة، في تشكيلها على ضم أعضاء من مختلف القوى السياسية، في مسعى منها لإرضاء كافة أطياف العمل السياسي، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي الذي غاب عن تونس منذ ثورة يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وعرفت تونس بعد ثورة يناير 2011 التّي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، 7 حكومات وهي حكومة محمد الغنوشي الأولى والثانية وحكومة الباجي قائد السبسي (2011) وحكومة حمادي الجبالي وعلي العريض (في ظل حكم الترويكا بين 2011 و2013 والمكونة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، وحكومة المهدي جمعة (حكومة تكنوقراط في 2014) وحكومة الحبيب الصّيد .
ورغم أن البعض يعتبر أن تونس حققت استقرارا سياسيا، خاصة بعد إقرار دستور 2014، وإجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وتبعها انتخابات رئاسية في ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام.
لكن وبعد مرور ما يقرب من عامين من تحقيق تونس بناء مؤسساتها الدستورية، فلاتزال تعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية، ما يتسبب في إثارة الخلافات وعدم الاستقرار السياسي، مما يهدد مستقبل العملية السياسية في بلد مازال يخطو نحو الديمقراطية.
ويحمّل بعض المتابعين للشأن المحلي التونسي مسؤولية غياب الاستقرار السياسي إلى النظام الذي جاء به دستور 2014، الأمر الذي نفاه آخرون وأرجعوا حالة التعثر إلى محاولات النظام القديم العودة بالمشهد للوراء، وإجهاض المسار الثوري.
لكن المجادلات حول أسباب عدم استقرار تونس، تؤثر بالتأكيد سلبياً على الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت مؤخرا، مع ارتفاع نسبة البطالة التي كانت السبب الرئيسي لتفجر أحداث الثورة ضد نظام بن علي.
السعى لتحقيق الاستقرار
لذلك توضع آمال على حكومة الجديد برئاسة القيادي في حركة «نداء تونس» يوسف الشاهد للعمل على تحقيق الاستقرار المفقود ومحاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية. وتعتبر تشكيلته الوزارية هي الأولى التي تتمكن بعد عقود من الصراع السياسي والإيدولوجي من الانفتاح إلى حد كبير على واقع متعدد سياسياً وفكرياً بعد أن ضمت ممثلين عن أحزاب تنتمي لتيارات يمينية يسارية ووسطية، ومنظمات نقابية.
حصص الأحزاب والقوى السياسية في الوزارة
وجاءت تشكيله الحكومة الجديدة على نظام المحاصصة بين الأحزاب والقوى الرئيسية الممثلة في البرلمان، وضمت 26 وزيراً و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير).
حازت حركة «نداء تونس» التي يتزعها رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي (على 4 وزارات، هي الخارجية والتربية والسياحة والنقل، وكان نصيبها 4 كتاب دولة في وزارات الخارجية، والشؤون المحلية والبيئة، والشباب والرياضة، والتجارة.
أما حركة النهضة كان نصيبها 3 وزارات هي الصناعة والتجارة، التكوين المهني والتشغيل، تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، كما حظيت بثلاثة كتاب دولة في وزارات التكوين المهني والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
أما حزب «آفاق تونس» ( 10 نواب) فحصل على وزارتين هما الصحة، والشؤون المحلية والبيئة، وكاتبي دولة لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة، والنقل.
وحصلت المنظمات الوطنية الكبرى في تونس التي شاركت في التوقيع على «اتفاق قرطاج لأولويات حكومة الوحدة الوطنية» في يوليو/تموز الماضي وهي «الاتحاد العام التونسي للشغل»، و«الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية»، و«الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري» على تمثيل مباشر وغير مباشر في حكومة الوحدة الوطنية.
وحصل قياديان سابقان في «الاتحاد العام التونسي للشغل» على وزارتين هما الشؤون الاجتماعية لمحمد الطرابلسي، والوظيفة العمومية والحكومة لعبيد البريكي.
فيما مثّل عضو المكتب التنفيذي «للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري»، عمر الباهي، منظمته في كتابة الدولة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
واسندت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسمير بالطيب، أمين عام حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، وهو أعرق الأحزاب اليسارية التونسية .
أما القوميين فقد تمّ تمثيلهم بكاتب الدولة لدى وزارة المالية، المحامي مبروك كورشيد
وأُسندت مهمة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان لإياد الدهماني، صاحب المقعد الوحيد للحزب الجمهوري (ليبيرالي).
أما اليسار الراديكالي المتجمّع في ائتلاف الجبهة الشعبية (15 نائباً)، فلم يشارك رسمياً في حكومة الوحدة الوطنية إلا أن عبيد البريكي يجمع القبعة النقابية والإيديولوجية في آن واحد، إذ يعتبر كذلك من أهم قيادات تيار الوطنيين الديمقراطيين (ماركسي لينيني) الممثل في الجبهة بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد .
يعتبر حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» من ممثلي العائلة الدستورية التي تنتسب لحزب الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وأسندت لهذا الحزب وزارة المرأة والأسرة والطفولة ممثلة في نزيهة العبيدي.
كان نصيب المستقلين 11 وزارة وهي: وزارات العدل، الدفاع الوطني، الداخلية، الشؤون الدينية، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الشؤون الثقافية، شؤون الشباب والرياضة، العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وتم تعيين ثلاثة دولة للمستقلين واحد في وزارة الشؤون الخارجية وآخر في وزارة الفلاحة وثالث في الطاقة والمناجم.
في حين تم الاحتفاظ بوزارات السيادة وهي الداخلية والدفاع والخارجية دون تغيير، ما عدا وزارة العدل التي أسندت لوزير مستقل هو غازي الجريبي.
ولم تسند هذه الوزارات لأي حزب سوى وزارة الشؤون الخارجية التي بقي على رأسها خميس الجهيناوي من «نداء تونس».
