المسماري: الجيش الليبي يقاتل الإرهابيين فقط في درنة

قال أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر، إن إسرائيل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية رغم حق الفلسطينيين التاريخي في دولتهم.

وأكد وزير خارجية الجزائر، خلال كلمته، اليوم الخميس، بمجلس الأمن على أن إسرائيل تسعى لإذكاء الصراع في المنطقة لتحويل الأنظار عن القضية الفلسطينية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تشهد وضعًا خطيرًا يضع مجلس الأمن أمام مسؤولية حاسمة.

وتابع « قدمنا مشروع قرار للاعتراف بفلسطين عضوا في منظمة الأمم المتحدة، والاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة هو السبيل لإنقاذ حل الدولتين».

____________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

أفاد تقرير دولي يوم الأربعاء بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر/ أيلول الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.

ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.

وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 بالمئة من سكان ليبيا، وأشار لبيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بمقتل 4352 شخصا فيما لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.

وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة فضلا عن ضعف الصيانة ومشاكل تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.

وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.

وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار تعادل حوالي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.

وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة بالمئة من إجمالي المساكن في ليبيا، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.

في وقت جدد فيه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الدعوة للأطراف في ليبيا لإقامة حوار وطني جديد، معتبرا أن الظروف الاستثنائية الحالية يمكن أن تهيئ الظروف لإتمامه، فإنه لا توجد مؤشرات بأن الأمور تسير نحو هذا الطريق.

دعوة للحوار

وأكَّد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا الحوار بأي طريقة ممكنة حال قررت الأطراف الليبية المضي في هذه العملية برعاية الأمم المتحدة.
كما أشار بوريل إلى أن كارثة درنة عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون العمل عليه.
يأتي ذلك بينما أبلغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه لم يطلع على القوانين الانتخابية التي أصدرها الأخير الأربعاء. فيما أعرب باتيلي أيضا عن أسفه لعدم تلقيه “القوانين رسميًا”، ما جعله في وضع لا يسمح له بالتعليق عليها.

زخم شعبي 
من جهته يقول وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق الدكتور عثمان البدري لـ«الغد»، إن هذه الدعوة للحوار الوطني من جانب الاتحاد الأوروبي كان يمكن ألا تجتاج لها ليبيا، لأن الكارثة التي حلت بدرنة من المفترض أن تكون قد حركت ضمائر الساسة الذين يتسارعون على الحكم، وتجعلهم يتقدمون خطوة لاستغلال الزخم الشعبي، موضحا أن الشعب الليبي يريد دولة موحدة الآن للمضي بدولتهم إلى بر الأمان.
وأضاف، أن تعاطي الأطراق السياسية مع حجم الكارثة لم يكن بالمستوى المطلوب، إنما عادوا لعدم الاتفاق، في حين كان يمكن التفاعل الليبي الذي حدث مع الكارثة أن يدفع الساسة للاتفاق على ضرورة وصول البلاد لبر الأمان.