«المشيشي» يبحث مع الأمين العام لاتحاد الشغل الأزمة التونسية

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة مواجهة أزمة الخبز التي باتت تعصف بالبلاد، داعيا الحكومة لاتخاذ «إجراءات عاجلة» تتعلق بتوفير هذه المادة الأساسية بالنسبة للتونسيين.

سعيد أشار إلى وجود «لوبيات» تعمل في الخفاء لتأجيج الأوضاع والعبث بقوت المواطن التونسي، دون تسمية جهة محددة.

ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته للأسواق المحلية، ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن هذا الأمر اعترضته عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

كما انتقد سعيد الهيئات المكلفة بمراقبة الأسعار، متهما إياها بعدم القيام بدورها المطلوب، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تطهير الإدارات الحكومية ممن لا يستجيبون لمطالب الشعب.

حول هذه القضية دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قالت الكاتبة المختصة بالشأن الاقتصادي، جنات بن عبد الله، إنه بكل أسف لا يزال الرئيس التونسي متمسكا بموقف بعيد عن التحليل الاقتصادي الواقعي، ويتشبث بتحميل المسؤولية لأطراف مجهولة، والحال أن البلاد تعيش على وقع أزمة مالية خانقة في تفاقم من يوم لآخر، باعتبار أن تونس لم تتحصل بعد على قرض صندوق النقد الدولي، وأن التمويلات الثنائية تتوقف على رضا الصندوق للحصول على الأموال، لكن الاتحاد الأوروبي بادر بتنسيق مع الصندوق وبدأ بضخ الأموال.

وأضافت أنه خلال السنة الماضية، أمضت تونس اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتحصلت على ما قيمته 150 مليون يورو، تم بها توريد ما يغطي 15% من احتياجات تونس من الحبوب سواء القمح اللين أو الصلب، وفي 19 يوليو الحالي، تحصلت أيضا تونس على قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 87 مليون دولار سيتم توجيهها لتأمين التوريد وتطوير البنية التحتية لمنظومة الحبوب.

وتابعت أن تونس تعيش حالة من الشح المالي وتراجع في الاحتياطي من العملة الصعبة باعتبار ضعف التمويلات الخارجية، وكل التونسيين على قناعة بأن الأزمة تعود إلى الشح المالي، مضيفة: «صحيح أن هناك احتكارا ومضاربة ولوبيات، لكن لا يجب أن نحملها كل المسؤولية، لأن المشكلة في الأزمة المالية الخانقة».

من جانبه، قال الباحث السياسي والقانوني، حازم القصوري، إنه يعتقد أن الأزمة لا يمكن حصرها في الجانب الاقتصادي، فالحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على تونس تحديدا، ولعل خروج روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود دلالة على الأزمة التونسية باعتبار أن العالم يتشكل.

وأضاف ان هناك أطرافا تحاول بشكل أو بآخر إرباك الحركة التصحيحية التي يقودها الرئيس في تونس، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن هذه الأزمة دون الحديث عن اللوبيات التي تحاول اقتناص الفرص وزعزعة استقرار تونس وإرباك البلاد.

وأشار إلى أن المسؤولية والواجب الوطني يحتم على الجميع إعلاء المصلحة الوطنية، مضيفا: «نراهن على رأس المال الوطني الذي ينحاز إلى تونس».

عادت قضية اللاجئين الأفارقة إلى تصدر المشهد في تونس من جديد بعد أعمال عنف وشغب شهدتها مدينة صفاقس مؤخرا وأسفرت عن مقتل أحد المواطنين.

وشن عدد من التونسيين حملات لترحيل اللاجئين وسط تنديدات حقوقية تدافع عن حقهم في اللجوء.

وأطلقت أجهزة الأمن في البلاد، حملة واسعة وسط مدينة صفاقس، بعد تصاعد حدّة المواجهات والعنف مع المهاجرين غير النظاميين.

ويأتي ذلك في وقت جدّد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه أن تكون تونس منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها.

وقال محمد إقبال بن رجب،  الناشط الحقوقي في مجال الهجرة، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تونس تحترم حقوق الإنسان وكافة الديانات تعيش في سلام في تونس، نافيا ما يتردد عن أن تونس دولة تمارس العنصرية ولا تحترم حقوق الإنسان.

وأشار بن رجب، إلى إنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي تحديدا، دفعت تونس إلى التحرك لمواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.

وقال بن رجب، إنه مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين،  وعدم وجود أي دعم أوروبي لتونس،  فإن الشعب التونسي سيعاني أشد المعاناة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.

أعلنت الرئاسة التونسية مساء الاثنين إقالة وزيرَي الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب، في سياق نقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.

وقالت الرئاسة التونسية الاثنين إن الرئيس قيس سعيد قرر “إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة”.

ومطلع كانون الثاني/يناير، أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة.

وكانت وزيرة التجارة أول عضو في حكومة نجلاء بودن التي شكلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، يقيلها الرئيس سعيد.

وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 تمّوز/يوليو 2021.

وتعقبان كذلك الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي أجريت الأحد والتي شهدت معدل امتناع قياسيا إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11,4 % فقط، وهو ما قال العديد من الخبراء إنه يعود إلى انشغال السكان بمشكلاتهم الاقتصادية.

وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخّم المتسارع (حوالى 10 % في عام خلال كانون الأول/ديسمبر).

وتوصلت تونس المديونة بنسبة أكثر من 80 % من ناتجها الداخلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف تشرين الأول/أكتوبر حول قرض جديد بقيمة حوالى ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة. لكن صندوق النقد الدولي أجل موافقته النهائية إلى تاريخ لم يحدده.

كما شهدت البلاد اضطرابات في الأشهر الأخيرة بسبب الإضرابات العديدة في قطاعَي النقل والتعليم للتنديد بالتأخير في دفع الرواتب وعدم صرف مكافأة نهاية العام للعاملين فيهما.