المعارضة في فنزويلا تحلّ حكومة غوايدو المؤقتة

أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة صغيرة إلى فنزويلا لإجراء مباحثات مع الحكومة والمعارضة في محاولة لجعل الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، على ما أفادت متحدثة الجمعة.

وسافر مسؤولان كبيران من إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس في إطار المساعي الدوليّة لمحاولة حلّ الأزمة السياسية المتواصلة في فنزويلا.

ومن المقرر أن تجري فنزويلا انتخابات برلمانية في 6 ديسمبر، لكن الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية من مجموعة الاتصال الدولية رفضت دعوة الرئيس نيكولاس مادورو لإرسال مراقبين، قائلة إن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة.

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم إدارة العلاقات الخارجية للصحفيين في بروكسل إن “هؤلاء المسؤولين سيلتقون بجميع المحاورين — القوى السياسية والمعارضة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والكنيسة”. وتابعت “كانت هناك عدة بعثات في الماضي القريب بصيغ مختلفة لنفس الهدف”.

وأكّدت الولايات المتحدة بالفعل إنها لن تساهم في “إضفاء الشرعية على تزوير انتخابي آخر” في فنزويلا بعدما دعت حكومة مادورو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.

في يناير 2019، تحدى رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو سلطة مادورو بإعلان نفسه رئيسًا بالوكالة، مدعيا أن مادورو أعيد انتخابه في 2018 في تصويت مزور.

تلقى غوايدو بسرعة دعم أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة. لكنّ مادورو لا يزال يحظى بدعم المؤسسة العسكرية القوية في البلاد.

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الإثنين، الجيش إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرّرة في السادس من ديسمبر و”زيادة الضغط الدولي” على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الذي تُعتبر المؤسسة العسكرية أبرز داعم داخلي لنظامه.

وقال غوايدو في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنّه يسعى إلى إبرام “عقد وحدة” بهدف رصّ صفوف القوى السياسية المعارضة ضدّ الانتخابات التشريعية، داعياً القوات المسلّحة للانضمام إلى هذا “الميثاق”.

وأضاف “نحن مستعدّون للاجتماع مجدّداً بكل من يتعيّن الاجتماع بهم من أجل التوصّل إلى انتقال سياسي”.

ويدعو غوايدو بانتظام الجيش، ولا سيّما كبار ضبّاطه، للانضمام إليه من أجل الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الذي يعتبره “مغتصباً” للسلطة كون الرئيس الاشتراكي فاز بولاية ثانية في 2018 في انتخابات رئاسية “مزوّرة”. لكنّ دعوات زعيم المعارضة ما زالت تلقى آذاناً صمّاء في المؤسسة العسكرية.

وفي رسالته إلى ضبّاط المؤسّسة العسكرية قال غوايدو “توقفوا عن الاختباء خلف تنانير الديكتاتور، توقّفوا عن إغماض أعينكم أمام الواقع في فنزويلا!”.

وأوضح غوايدو أنّ 37 حزباً معارضاً أيّدت دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية وأيّدت كذلك “الميثاق” الذي يهدف إلى “تعميق وزيادة الضغط الدولي على النظام الديكتاتوري”.

وكان غوايدو، رئيس البرلمان، أعلن نفسه في كانون الثاني/يناير 2019 رئيساً للبلاد بالوكالة، في قرار اعترفت فيه لغاية اليوم حوالى 60 دولة، في مقدّمها الولايات المتحدة التي تدعو علناً إلى الإطاحة بمادورو وتفرض على كراكاس عقوبات اقتصادية صارمة.

وفي حين تعتبر واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول عدة في أميركا اللاتينية مادورو رئيساً غير شرعي، فإن الرئيس الاشتراكي يحظى بدعم روسيا والصين.

أعلن وزير الخارجيّة الفنزويلي خورخي أرييزا أنّ زعيم المعارضة خوان غوايدو موجود في السفارة الفرنسيّة في كراكاس، بعد ثلاثة أيّام من تلميح الرئيس نيكولاس مادورو إلى أنّ غريمه “مختبئ” في إحدى الممثّليات الدبلوماسيّة.

وردّاً منه على سؤال عمّا إذا كان المعارض ليوبولدو لوبيز موجوداً في مقرّ إقامة سفير إسبانيا، وما إذا كان غوايدو موجوداً داخل سفارة فرنسا، قال أرييزا “لا يُمكننا الدخول إلى مقرّ سفارة أيّ بلد كان – في هذه الحالة سفارتَا إسبانيا أو فرنسا”، مضيفاً أنّ الاعتقال بالقوّة “غير ممكن”.

وأضاف: “نأمل في أن تغير هاتان الحكومتان رأيهما وتسلمان هؤلاء الذين يريدون الإفلات من القضاء الفنزويلي”.

وعبر أرييزا عن أسفه لهذا الوضع قائلا “إنه عار لدبلوماسية إسبانيا، وعار لدبلوماسية فرنسا ما يحصل، وستدفعان الثمن في وقت قريب جدا”.

وفرنسا وإسبانيا ضمن حوالى خمسين دولة في العالم اعترفت بغوايدو رئيسا بالوكالة بدلا من مادورو الذي تعتبر أنه انتخب في اقتراع شابته تجاوزات خطيرة.

وكان مادورو ألمح الإثنين الى أن غوايدو قد يكون “مختبئا في سفارة” لكن معارضه نفى ذلك.