المعتقلون الإداريون الفلسطينيون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ30 على التوالي
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبد الناصر فروانة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للعقاب الجماعي، مما يشكل جريمة من منظور القانون الدولي.
وذكر فروانة في بيان له، أنه وفي ظل عجز المؤسسات الدولية على وقف هذه الجريمة او على الأقل تحجيمها، يضطر المعتقلون الإداريون إلى اللجوء إلى الخيارات الأخرى للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لهذه الجريمة، ومنها مقاطعة المحاكم الصورية، وهم مستمرون لليوم الثلاثين على التوالي في مقاطعة المحاكم الإسرائيلية.
وأوضح فروانة، أن سلطات الاحتلال وسعت من استخدام “الاعتقال الإداري” بحق الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة وأصدرت خلال العام 2021 نحو (1595) قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، واستنادا لما يسمى بالملف السري.
متابعا حديثه، وهذا يشكل زيادة قدرها (43.2%) عن العام الذي سبقه، ولا يزال قرابة 500 معتقل فلسطيني رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.
وشدد فروانة على أن مقاطعة المعتقلين الإداريين للمحاكم الإسرائيلية خطوة مهمة، ويجب ان يعقبها خطوات أخرى تدعم هذا الحراك وتسانده بما يساهم في الضغط على الاحتلال من جانب، والمؤسسات الدولية من جانب آخر، بما يساهم في تحقيق الهدف المرجو المتمثل في إنهاء الاعتقال الإداري، أو على الأقل تحجيمه وتقليص القرارات تدريجيا للوصول الى الهدف الاسمى المتمثل بإغلاق هذا الملف المؤلم.
