تواصلت ردود الأفعال داخل الشارع السياسي المغربي، عقب خطاب الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، محذرا من «زمن الصرامة»، منتقدا بشدة وبـ«غضب» أداء الأجهزة الرسمية والسياسيين والأحزاب، مهددا بـ « زلزال سياسي».. ويؤكد سياسيون وحزبيون، أن خطاب الملك كان «صادقا»، وربما تكون هناك عناصر أخرى أخطر، توصل إليها الملك ولا يعرفها الفاعلون، وذلك استنادا إلى تقارير خارجية، والبنك الدولي أساسا، وقد نال الخطاب ثقة المغاربة بعدما تفاعل البرلمان إيجابا معه.
ويرى محللون وخبراء سياسيون، أن مصطلح «الزلزال السياسي» يعني أن الملك محمد السادس سيستخدم صلاحياته الدستورية لوضع حد للعبث السياسي، وأن ذلك الزالزال، وفق صلاحيات الملك الدستورية، يمكن أن يكون عبر إعمال حالة الاستثناء «طوارىء» أو حل البرلمان.
وبحسب خبراء في القانون الدستوري، فإن هناك إجرائين دستورين بيد الملك يمكن أن يحدث زلزالا في المشهد السياسي، ويكونان كمدخل عملي لإنهاء حالة التراخي في التعامل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مختلف الأقاليم المغربية و منها إقليم الحسيمة وفق مقاربة تنموية
حل البرلمان
ويكمن الإجراء الأول، في حل البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور بأن «للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل المجلسين معا أو أحدهما .. ويقع هذا الحل بخطاب يوجهه الملك إلى الأمة، فيما يحدد الفصل 97 من الدستور زمن إعادة الانتخابات الجديدة، وينص على أن «يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل».
تشكيل حكومة إنقاذ
أما الاختيار الثاني، بحسب رؤية الخبير السياسي، رشيد لزرق، لصحيفة أخبار اليوم المغربية، فيتمثل في الإعلان عن حالة الاستثناء وفق الضوابط القانونية التي يضمنها الفصل 59 من الدستور، ثم إقالة حكومة سعد الدين العثماني و تعيين «حكومة إنقاذ » برئاسة شخصية من خارج أحزاب الأغلبية والمعارضة، تعتمد الكفاءة والحزم القادرين على إحقاق البعد التنموي والحقوقي للتعاقد الدستوري.وبشكل يتناسب مع التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.
خطاب الملك تحذيري.. وحكومة تكنوقراط أصبحت راجحة
ويؤكد سياسيون وأكاديميون للصحيفة، أن الخطاب الملكي كان «صارما»، ويحمل في ثناياه العديد من الرسائل سيكون لها ما بعدها من قرارات سياسية.. ويرى السياسي اليساري، عبد الصمد بلكبير، أن الخطاب الملكي لم يكن قاسيا بقدر ما كان «تحذيريا»، وشبيه بخطاب والده الملك الراحل الحسن الثاني الذي تحدث فيه عن كون المغرب مهدد بـ «السكتة القلبية»، وأن الذي يفسر هذه النبرة التحذيرية إصرار الخطاب الملكي على تفعيل مبدأ المحاسبة بصرامة، وحديثه عن عزمه المضي في هذا المنحى حتى لو تطلب الأمر إحداث «زلزال سياسي».
ويرجح السياسي المغربي، عبد الصمد بلكبير، أن تكون من بين نتائج الخطاب الملكي الأخير وخطاب العرش الذي قبله، الإعلان عن «حكومة تكنوقراطية»، لاسيما إذا فشل العثماني بعد شهرين من الآن في تحقيق مطالب عاجلة وملحة وتسوية عدد من الملفات «الحارقة»، لأن البقاء في هذه الوضعية الحالية التي يعيشها المغرب أمر «مستحيل»، بالنظر لما هو متوفر من معطيات.
مشهد سياسي جديد
كما رجح «بالكبير»، أن يكون ما يجري الآن هو مقدمات لترتيب مشهد سياسي جديد، بمنطق جديد، قد يقلب عددا من المعادلات السياسية المعتمدة حاليا.
