المغرب يفتح تحقيقا في «إشادة» مغاربة باغتيال السفير الروسي لدى تركيا

قال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو، إن زيارة الرئيس التركي لمصر سوف تسهم في وقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أن مصر تقف بجانب غزة فيما يخص الموقف الإنساني وتسعى لوصول المساعدات لغزة والسعي لوقف إطلاق النار فورا.

وأضاف في لقاء خاص مع قناة الغد: «نحن نعلم أن هناك تعقيدات لأن هناك اتفاقيات بين مصر وإسرائيل ونحن نعلم أيضا أن إسرائيل تحاول أن تقضي على حماس في غزة».

وتابع، مصر وقطر يلعبان دورا للوصول إلى هدنة، وإننا نتفهم أن الدور المصري مهم للغاية، فمصر تلعب دورا كبيرا وتسعى لوقف إطلاق النار في غزة حتى توقف سفك دماء المدنيين في غزة.

وأضاف، نتفهم أيضا الموقف المصري فيما يخص تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، مضيفا: «نحن نتعاون معا بشكل كبير من أجل تعزيز الموقف المصري ووصول المساعدات لأهل غزة، نحن نعتبر أن الشعب الفلسطيني في غزة إخواننا وأخواتنا، وهناك عشرات من أطنان المساعدات جاءت لمصر من تركيا لتوصيلها إلى غزة».

وأكد السفير التركي أن بلاده تعمل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، و هناك الكثير من المباحثات مع الكثير من المؤسسات للوصول لوقف إطلاق النار وهناك ضغط دبلوماسي على أمريكا وإسرائيل لوقف إطلاق النار.

وتابع، كما أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارات معينة وإسرائيل ملتزمة بها لأنها عضو في فيها، وتركيا تضغط من أجل الوصول لقرارات مختلفة وإجراءت ضد إسرائيل، ومن ثم فإن تركيا مهتمه بشكل كبير بالضغط والتعاون مع الدول المختلفة في المنطقة حتى ترى كيف تعمل مع شركائها وما الذي تستطيع أن تفعله في المستقبل والخطوات التي تمكنا من وقف سفك الدماء والدمار في فلسطين وتركيا مستعدة لفعل ذلك مع الشركاء.

وأكد السفير التركي أن فلسطين لديها الحق في دولتها المستقلة وحان الوقت للعمل على تحقيق هذا الهدف.

وأضاف، في أثناء الزيارة وقعنا على التنسيق على مستوى عال بين تركيا ومصر وينص على أن الدولتين يتعاونان لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فنشر السلام  في المنطقة يتطلب الكثير من المباحثات مع الكثير من الدول المهمة في المنطقة.

وتابع، نعمل عن كثب للوصول إلى هذه المنطقة التي تتمتع بالسلام والاستقرار للوصول لرفاهية الشعب المصري وشعوب المنطقة في ظل التوترات التي تشهدها العديد من الدول العربية مثل فلسطين وليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا، ونحن نريد الوصول إلى الاستقرار في المنطقة.

وقال السفير التركي إننا نقدر دور مصر،كما نقدر تصريح الرئيس المصري بوجود صفحة جديدة تعبر عن تفاؤل فيما يخص العلاقات بين الدولتين وإن أهم ما في تلك الصفحة التعاون على ما يخص التقدم لحل الدولتين.

وأضاف، نريد أن نرى نهاية للصراع بين فلسطين وإسرائيل، لذا فإنه من الواجب والحق الاعتراف بدولة مستقلة فلسطينية وقد تم الاعتراف من قبل الأمم المتحدة.

وتابع، لابد أن تكون هناك دولتين فلسطينية وإسرائيلية يعيشان جنبا إلى جنب على حدود 1967 وهذه هى رؤية تركيا، وهى مهمة من أجل السلام والاستقرار .

وقال إن تركيا ومصر ومعظم الدول الإسلامية والعالمية كما صرح الرئيس أثناء الزيارة أن فلسطين لديها الحق أن يكون لديها دولة مستقلة وحان الوقت الآن لتغيير ما يحدث والوصول إلى حل الدولتين من أجل العدل لدولة فلسطين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قام بكثير من المشروعات التاريخية في مصر وهي تخص الطرق والدلتا الجديدة ووسائل المواصلات، كما أن الرئيس السيسي لديه أولوية في تطوير البلاد ونحن نقدر هذا الجهد.

وتابع، هناك فرصة تعاون اقتصادي واستثماري بين البلدين وهو ما يميز الصفحة الجديدة والتي ستشهد تعاون على الجانب الاقتصادي والتجاري وأمور كثيرة نتشاركها، فهاتين الدولتين بينهما علاقات وطيدة منذ أمد بعيد والرئيس أردوغان يتمني الرفاهية للشعب المصري وبالطبع هناك عمل قوي من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والطريق الذي نسلكه من أجل ذلك هو العمل على التعاون من أجل دعم الدولتين.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نظمت وزارة العدل المغربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد خلال المؤتمر على أهمية تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم المملكة وإرساء وضع خاص للمهنيين العاملين في هذا المجال.

كما دعا الوزير المغربي إلى تسريع مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها الإلكترونية الرامية إلى تيسير الولوج الرقمي للمواطنين لتسريع الإجراءات وتيسيرها.

المساعدة و الإرشاد داخل المحاكم , خدمات تضفي بعدا اجتماعيا على المرفق القضائي بدعمها للفئات الهشة خاصة النساء و الأطفال .

كما أنها تمكن القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الإجتماعي في القضايا المعروضة.

أدوار من بين أخرى محور اشغال جلسات تداول بين عدد من الفاعلين في المشهد القضائي.

من بين المهام الموكولة إلى المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم البالغ عددهم 400 القيام باستقبال والاستماع وتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة داخل المحاكم، وإجراء الأبحاث الاجتماعية، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء، وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية، وتقديم الدعم النفسي.

بالمغرب نقاش حول واقع وافاق مهنة لا تقل أهمية عن باقي المهن القضائية يثار في ضوء مستجدات قانون التنظيم القضائي الموجب لاحداث مكاتب خاصة بالمساعدة الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية و الاستئنافية.

من جانبه قال الفرفار العياشي أستاذ علم الاجتماع والنائب البرلماني، إن هذا الإجراء يدخل ضمن منظومة تطوير وتحديث منظومة العدالة، واعتبار المساعد الاجتماعية ليست نشاطا إضافيا وإنما جوهري، لبناء جسور الحوار بين المواطن ومنظومة العدالة.

وأضاف، الأمر يتعلق بمأسسة العدالة الاجتماعية، ووفقا لمقتضايات قانونية، وستكبر هذه المؤسسات  في الفترة القادمة، وتلعب

دور الوساطة في حالات اجتماعية مثل قضاء الأسرة، وتقريب وجهات النظر كحل اجتماعي قبل لأن يكون حل قضائي.

وجه العاهل المغربي، محمد السادس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.

ودعا العاهل المغربي الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني للمشاركة في المناقشات حول تعديلات المدونة..وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها للعاهل المغربي في مدة أقصاها 6 أشهر.

وكان العاهل المغربي قد دفع في اتجاه ًإصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة عام ألفين وأربعة.

وتهدف المدونة إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، فضلا عن منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق.

وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

بعد مرور 19 عاما على العمل بمقتضياتها , تدخل مدونة الأسرة مرحلة المراجعة و التعديل بأوامر ملكية.

تكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمباشرة الإصلاح مع اسناد الإشراف العلمي عليه بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة محط إشادة واسعة من طرف الهيئات الحقوقية الفاعلة في المجال.

توجيهات ملكية دعت إلى إشراك الهيئات المعنية بالموضوع بصفة مباشرة في المشاورات المرتقبة .

مشاورات تنتهي باعداد مقترحات تعديلات ترفع إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل الإعداد لمشروع القانون ذي الصلة و عرضه على البرلمان.

ويشكل موضوع زواج القاصرات والولاية الشرعية وحضانة الأطفال بعد الطلاق وتقسيم الأموال المكتسبة بين ‏الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية من بين ابرز المطالب الحقوقية المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

قالت فاطيمة بن عزة النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال ونائبة المقرر بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه لم يحدث أي مماطلة في تعديل مدونة الأسرة، فالجميع يعلم أن أي تغيير في مدونة الأسرة يرجع للملك، ومنذ خطابه الذي تحدث فيه عن وجوب وضورة التعديل في المدونة، أصبح الكل منغمس في مناقشة التعديلات التي يمكن أن تنصب في مدونة الأسرة.

وذكرت أن هناك ثغرات ونقاشات وتناقضات أيضا في المدونة، خصوصا وقد مر عليها ما يقرب من 20 عاما منذ الإعلان عنها في عام 2004.

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة كانت طفرة نوعية في التشريع المغربي، ولسنوات طويلة كانت تعرض للمناقشة، وقد رأت الإرادة الملكية أنه لابد من التغيير خصوصا بعد التغيير الحادث في المجتمع المغربي وحالة الانفتاح على العالم الأخر وتطور المرأة في المغرب .

من جانبها قالت أمينة التوبالي عضو جمعية جسور، إن التعديلات في مدونة الأسرة هي محط نقاش من قبل المجتمع المدني.

وأوضحت أن المجتمع المدني والمهتمين في مرحلة نقاش من أجل وضع خطوط حمراء للمدونة والتي ظهر فيها أن بها بنود قد تجاوزها الزمن .