المفوضية الأوروبية تحذر مشتري الغاز الروسي من الدفع بالروبل
حذرت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس مشتري الغاز الروسي من أنهم قد يخرقون العقوبات إذا حولوا مدفوعات الغاز إلى روبل، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون سعيا حثيثا لتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي من خطة موسكو الخاصة بالمدفوعات، والتي أثارت الحيرة في التكتل.
وقطعت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم الإمدادات عن بولندا وبلغاريا أمس الأربعاء بعد أن رفضتا سداد ثمن شحنات الغاز بالروبل، في أقوى رد حتى الآن من جانب موسكو على العقوبات التي فرضها الغرب على خلفية الصراع في أوكرانيا.
يأتي التصعيد في أعقاب مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي يطالب الدول التي تعتبرها موسكو “غير ودية” بسداد ثمن شحنات الغاز بالروبل بموجب خطة مدفوعات جديدة.
ووفقا لهذه الآلية، يلتزم المشترون بإيداع اليورو أو الدولار في حساب في مصرف جازبروم بنك، والذي تحول المبالغ بعد ذلك إلى الروبل ويضعها في حساب آخر مملوك للمشتري الأجنبي قبل تحويل المدفوعات بالعملة الروسية إلى جازبروم.
وسيجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم لبحث الوضع، الأمر الذي أثار انقساما بين الدول الأعضاء بشأن ما إذا كانت العقوبات سيتم خرقها إذا استخدمت الدول الآلية الروسية.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، في إفادة صحفية اليوم، إنه إذا أعلن المشترون في الاتحاد الأوروبي عن اكتمال مدفوعاتهم مقابل الغاز بمجرد إتمام السداد باليورو وقبل تحويله إلى روبل، بذلك لن تكون العقوبات قد خُرقت.
تكمن الصعوبة التي يواجهها المشترون الأوروبيون في أن المرسوم يتطلب من المشترين أيضا فتح حساب بالروبل في جازبروم بنك يتم فيه إيداع مدفوعاتهم باليورو أو الدولار بعد تحويلها إلى العملة الروسية.
ولن يعتبر المرسوم الروسي المدفوعات مكتملة إلا بعد إتمام تحويلها إلى الروبل. والتحويل يتطلب تدخل البنك المركزي الروسي الذي يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول “ما لا يمكننا قبوله هو أن الشركات ملزمة بفتح حساب ثانٍ وأن المبلغ باليورو بين الحساب الأول والثاني في أيدي السلطات الروسية والبنك المركزي الروسي، وأن المدفوعات تكتمل فقط حين تُحول إلى الروبل”.
وأضاف “هذا تحايل واضح تماما على العقوبات”.
وأشار المسؤول إلى أن فتح حساب بالروبل في جازبروم بنك في حد ذاته قد يخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي، دون تقديم تقييم نهائي لذلك.
جاءت التوضيحات اليوم في أعقاب طلب أمس الأربعاء من سفراء دول بالاتحاد الأوروبي للحصول على مشورة أكثر وضوحا لهذه المسألة.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن بولندا وبلغاريا قالتا في الاجتماع إن توجيهات المفوضية مربكة، بينما قالت دول من بينها الدنمرك وفنلندا واليونان وسلوفاكيا وإسبانيا إن هناك حاجة لمزيد من التوضيح.
وأفاد المسؤولون أيضا بأن الدول اختلفت بشأن ما إذا كان إرسال اليورو إلى جازبروم بنك ثم يحوله بنك روسي آخر إلى الروبل سيكون انتهاكا للعقوبات، كما قالت المفوضية.
وقال الكرملين إن مدفوعات الشحنات التي تمت بعد مرسوم بوتين الشهر الماضي يتوقع أن تكون في مايو أيار، وحدد مصدر طلب عدم ذكر اسمه العشرين من مايو تاريخ “التحقق” من المدفوعات.
وذكر تقرير لبلومبرج أن بعض المشترين في الاتحاد الأوروبي فتحوا حسابات بالروبل، لكن مسؤولي المفوضية قالوا إنه لم يتم إخطارهم بإقدام أي مشتر للغاز على فعل ذلك.
ولم ترد كل من جازبروم وجازبروم بنك على طلبات للتعليق.
وقالت المجر إنها تخطط لسداد قيمة شحنات الغاز الروسي باليورو من خلال جازبروم بنك الذي سيحول المبلغ المدفوع إلى الروبل للوفاء بالمتطلبات الجديدة. وقالت اليونان أيضا إنها تخطط لسداد المدفوعات لجازبروم الشهر المقبل بطريقة لا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، حسبما صرح وزير الطاقة اليوناني.
أما فنلندا فقالت إن هناك حاجة إلى إرشادات على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى لا تتوصل البلدان إلى تفسيرات مختلفة لآلية الدفع.
