الهلال الأحمر: ظهور جثث 27 مهاجرا على شواطئ ليبيا

قال وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي هشام أبو شكيوات لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن السلطات طلبت من الصحفيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة جراء ما تعرضت له من سيول وفيضانات، مشيرا إلى أن العدد الكبير للصحفيين يعرقل عمل فرق الإغاثة.

وقال أبو شكيوات عبر الهاتف «المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية».

وأضاف أن «عدد الصحفيين الكبير أصبح مربكا لهم».

وكان مراسل الغد قد أشار في وقت سابق إلى أن السلطات في درنة قد دعت مرارا إلى إخلاء المدينة حتى يتسنى لفرق الإنقاذ العمل بشكل أفضل، وسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة جراء انتشار الجثث وتحللها.

وتابع أن تلك الدعوات بدأت منذ أيام، لافتا إلى أن فرق الهلال الأحمر والإسعاف ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود وغيرهم تحدثوا بأن درنة وسوسة وغيرها من المناطق يجب أن يجري بها تحليل للتربة والمياه والهواء، خاصة في المناطق الأكثر تضررا.

أودت العاصفة دانيال، التي أحدثت دمارا في منطقة البحر المتوسط ​​على مدى أسبوع، بحياة 15 شخصا في وسط اليونان، بعد أن تسببت في هطول أمطار غزيرة، سجل فيها منسوب المياه مستوى قياسيا، قبل أن تجتاح ليبيا حيث لقي ما يزيد على 2500 شخص حتفهم في فيضان جارف.

ومع تحرك العاصفة على ساحل شمال إفريقيا، سعت السلطات المصرية إلى تهدئة مواطنيها القلقين بإخبارهم أنها فقدت قوتها أخيرا.

وكتبت صحيفة الأهرام في طبعتها الإلكترونية باللغة الإنجليزية: «لا داعي للذعر».

لكن ظاهرة الاحتباس الحراري تعني أن المنطقة قد تضطر في المستقبل إلى الاستعداد لعواصف متزايدة القوة من هذا النوع، الذي يوازي ما يُعرف بإعصار البحر المتوسط (ميديكين).

ونقلت سوزان جراي، من قسم الأرصاد الجوية بجامعة ريدينغ البريطانية، عن تقرير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن «هناك أدلة ثابتة على أن تواتر ميديكين يتناقص مع في ظل الاحتباس الحراري، لكن قوته تشتد».

ووصلت العاصفة التي تشكلت في الرابع من سبتمبر/ أيلول إلى اليونان في أعقاب فترة شهدت زيادة في درجات الحرارة وحرائق غابات.

وفي ليبيا، أدت السيول الناجمة عن العاصفة العاتية، والتي انهمرت من التلال على أحد الأودية التي عادة ما تكون جافة، إلى انهيار سدين واجتياح ربع مدينة درنة الواقعة في شرق البلاد.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن هناك مخاوف من فقدان ما لا يقل عن 10 آلاف شخص.

وقال خبير المناخ خريستوس زيريفوس، الأمين العام لأكاديمية أثينا، إن بيانات العواصف لم يتم جمعها بالكامل بعد، لكنه قدر أن منسوب مياه الأمطار التي تهطل على ليبيا يبلغ مترا، أي ما يعادل ما سقط على ثيساليا بوسط اليونان خلال يومين.

وأضاف أن ذلك كان «حدثا لم يسبق له مثيل» وأن كمية الأمطار التي غمرت المنطقة كانت أكبر من أي وقت مضى منذ بدء التسجيل في منتصف القرن التاسع عشر.

وقال: «نتوقع تكرار مثل هذه الظواهر كثيرا».

لكن خبراء آخرين قالوا إن التأثير على البلدان المحيطة بالبحر المتوسط ​​سيكون متفاوتا وأكثر تدميرا بالنسبة للدول التي تفتقر إلى وسائل الاستعداد للعواصف.

وليبيا معرضة للخطر بشكل خاص بعد معاناتها من الفوضى والصراع على مدى يزيد على 10 سنوات ومن عدم وجود حكومة مركزية فيها يمكنها الوصول إلى جميع أنحاء البلاد.

وقال ليزلي مابون، المحاضر في مجال النظم البيئية بكلية لندن للأبحاث التابعة للجامعة المفتوحة في بريطانيا، إن «الوضع السياسي المعقد وتاريخ الصراع الذي طال أمده في ليبيا يشكلان تحديات أمام تطوير استراتيجيات التواصل بشأن المخاطر وتقييم المخاطر، وتنسيق عمليات الإنقاذ، وربما كذلك فيما يتعلق بصيانة البنية التحتية الحيوية مثل السدود».

وحذر عبد الونيس عاشور، الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار الليبية، قبل وصول العاصفة دانيال، من أن الفيضانات المتكررة لهذا الوادي تشكل تهديدا لدرنة.

لكن حتى اليونان، التي تتمتع بموارد أفضل، واجهت ظروفا صعبة للتعامل مع قوة العاصفة دانيال التي جرفت منازل وأدت لانهيار جسور وتدمير طرق وسقوط خطوط للكهرباء وتدمير المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب.

وقالت السلطات اليونانية، يوم الإثنين، إنها أجلت ما يربو على 4250 شخصا من القرى والتجمعات السكنية في المنطقة.

في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تعصف بليبيا منذ سنوات، توافق أعضاءُ البرلمان قبل أيام على قانون يقضي بمعاقبة أي أجنبي دخل البلاد قصَد التوطن فيها بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار.

كما ينص القانون على تطبيق عقوبات أكثرَ شدة تستهدف أي مواطن ليبي يكون على علم بمحاولات توطين أجانب في البلاد.

القانون الجديد جاء في خضم تحذيرات وجهها مسؤولون وسياسيون ليبيون طيلة الفترة الماضية، متهمين جهات في الاتحاد الأوروبي بمحاولة توطين أجانب في البلاد.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، محمد محفوظ، إن القانون لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية، ولكن تم التصويت عليه في مجلس النواب.

وأضاف ان «هذا القانون جاء تفاعلا مع ما جرى في الأسابيع الماضية، فقد كانت هناك مشكلة كبيرة جدا على الحدود الليبية التونسية في ما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، الذين قامت السلطات التونسية، وفقا لتقارير منظمات دولية، بنقلهم إلى الحدود مع ليبيا، وبالتالي كان هناك حديث عن أن بعض الجهات الليبية تتواطأ مع السلطات التونسية».

وأشار إلى أن «هناك حديثا في الشارع وفي البرلمان الليبي، عن أنه ربما ما جرى كان اتفاقا، لأن كثيرا من الأوساط التونسية، تقول إن ما حدث كان بتنسيق بين السلطات التونسية وحكومة الوحدة الوطنية الموجودة في طرابلس، ولذلك أعتقد كان هناك ردة فعل مرفوضة، وهذا الأمر ليس صحيحا، فالسلطات في طرابلس تؤكد أن ما جرى لم يكن بعلمها ولا بتنسيق معها».

وأوضح أن «البرلمان تفاعل مع هذا الحدث، وكان هناك بيان يتحدث عن خطورة توطين المهاجرين غير النظامين، وتم إصدار القانون الذي أعتقد أنه يتماشى مع قانون سابق في ليبيا، فليست هناك تشريعات تتيح للمهاجرين غير النظاميين البقاء في ليبيا أو الاستيطان فيها».

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا القانون يتماشى مع حقوق الإنسان، قال إن «القدرة التشريعية للبرلمان هي قدرة محدودة، والكثير من تشريعات البرلمان بها الكثير من العيوب، والتقييم بالتالي لن يكون منصفا، كما أن التشريعات والقرارات سواء من الحكومة أو مجلس النواب تحدث دائما في إطار الفعل ورد الفعل وليس قانون لديه أسباب وتمت مناقشته»، مضيفا: «علينا أن نتحدث عن وضع خاص في ليبيا، فأعداد المهاجرين غير النظاميين تتعدى 400 ألف وفقا لإحصاءات رسمية وغير رسمية، وهم يكلفون الدولة مئات الملايين من الدولارات سنويا».