فتحت الوثيقة الدستورية التي سلمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري مسارا جديدا بين الطرفين بعد أن كانت وصلت لطريق مسدود.
وتحمل تلك الوثيقة رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية بما فيها من مستويات الحكم وغيرها، سلمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي للتفاوض حولها.
ومن جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج “وضعنا نصا في هذه الوثيقة بأن مجلس السيادة مشترك بين المدنيين والعسكريين، وحددنا صلاحيات واختصاصات مجلس السيادة”.
وأشار الحاج إلى أن مجلس الوزراء يجب أن يتضمن رئيسا وزراء، ونائبا، بالإضافة إلى 17 حقيبة وزارية كحد أقصى.
تأتي تلك التطورات في الوقت الذي يتخوف فيه البعض من التأخير في الوصول لاتفاق بين الطرفين، باعتبار أنه قد يدخل البلاد في نفق الفوضى.
ويرى المحلل السياسي عثمان ميرغني، أنه لم يعد هناك خيار أخر للطرفين سوى الاتفاق، باعتبار ان المجلس العسكري هو الذي يدير الأمر في السودان وقوى التغيير هي التي تمثل الحراك الجماهيري.
في حين ناشد الصادق المهدي القيادي في تحالف نداء السودان وتجمع قوى الحرية والتغيير بعدم استعداء الجيش واستفزازه.
وما بين كروت الضغط التي يستخدمها الطرفان، والواقع السياسي المأزوم، ثمة حل آخر ينتظره السودانيون بفارغ الصبر وهو التوافق بين المعارضة والمجلس العسكري.
