الوزير الأردني المقال بسبب قتل شقيقته يتنازل عن مستحقاته المالية
أعلن وزير النقل المستقيل مالك حداد تنازله عن أيّ حقوق مالية أو تقاعدية تترتب على دخوله الحكومة ليوم واحد، وينص عليها قانون التقاعد المدني.
وقال في بيان له: « أبلغتُ الجميع منذ لحظة تقديمي لاستقالتي، وأؤكده هنا التزاماً أمام الرأي العام»، مشيرا إلى أنه آثر «أن لا يكون سبباً بأي حال من الأحوال بأي حرج أو حساسية سياسية أو إعلامية للحكومة، بغض النظر عن الموقف الدستوري».
ولم يكشف الوزير صراحة في بيانه عن تفاصيل القضية التي أقيل بسببها من منصبه خلال 24 ساعة، عقب إعلان الحكومة الأردنية الأربعاء الماضي. قائلاً إنها تعود بالزمان إلى أكثر من ثلاثة عقود، وشملها المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بعفوه السامي، نظراً لما اكتنفها في حينه من التباسات لا مجال للعودة إليها الآن».
ونفى بيان الوزير المستقيل، أنه اخفى هذه القضية عن رئيس الوزراء وقال: اجتهدت بأنه لا علاقة لها دستورياً وقانونياً بهذا التكليف ومقتضيات وشروط تولي الموقع الوزاري.
وكانت إقالة وزير النقل الأردني مالك بولس حداد، تسببت في مفاجاة، خاصة أنها جاءت بعد أقل من 24 ساعة على تعيينه في الحكومة الجديدة وإداء اليمين لسبب الإقالة السريعة. وكشف أن سبب الإقالة كانت بسبب صدور حكم قضائي ضد مالك بالسجن بعد إدانته بقتل شقيقته، بداعي الشرف عام 1982، بعد أن تزوجت شقيقته (مسيحية الديانة) بشخص مسلم.
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قبل الخميس الماضي، استقالة وزير النقل مالك حداد، بعد يوم واحد من تعيينه في حكومة هاني الملقي الجديدة.
وأكدت مصادر أردنية أن رئيس الوزراء الملقي، طلب من وزير النقل في حكومته مالك حداد بتقديم استقالته، نتيجة حكم قضائي صادر بحقه في عام 1982، وقد تم سجنه لمدة 5 سنوات بناء على هذا الحكم، مؤكدا أن تهمته في القضية جنائية وليست سياسية.
