أدانت الجزائر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة لقوات الجيش النيجري بتباتول والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وأعتبر مراقبون تصاعد الهجمات الإرهابية في النيجر استهدافا لمبادرة الوساطة الجزائرية بعد قبولها من قبل المجلس العسكري الحاكم في نيامي شرط تحديد مدة الفترة الانتقالية من خلال منتدى وطني شامل.
وتشهد الحدود الجزائرية النيجيرية حالة استنفار أمني بعد رفع الجيش الجزائري من حجم التواجد العسكري على الحدود التي تقارب نحو ألف كيلومتر.
حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور بوحنية قوي، إن مستقبل المبادرة الجزائرية مرتبط بمجموعة من المرتكزات والأسس، فهو مرتبط اولا بما يسمى القبول المجتمعي لهذه المبادرة، والمجلس العسكري عبر عن قبوله للمبادرة الجزائرية المكونة من 6 بنود التي تنطوي على درجة عالية من النجاعة والفاعلية، وأيضا حتى من المرونة مع نقاش حول بعض التفاصيل، ومنها التفاصيل المرتبطة بالمدة التي كانت بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وأضاف أن هذه العملية العسكرية التي أودت بحياة حوالي 29 جنديا نيجريا، وهي عبارة عن عملية عسكرية معقدة نفذتها مجموعة من الإرهابيين تجاوز عددهم 100، في المنطقة المتاخمة للجزائر وأيضا المنطقة المحاذية لبوركينا فاسو، تصبو إلى مجموعة من الأهداف، أولها أن الحالة النيجرية لا زالت تتميز بدرجة عالية من الاستقرار القلق أو الاستقرار الهش والحالة الثانية هي محاولة التشويش على جميع المبادرات التي من شأنها إحلال الأمن والاستقرار بالنيجر، وعلى رأس هذه المبادرات التي تمتلك كل مقومات النجاح المبادرة الجزائرية.
