تشهد تونس انتخابات نقابة الصحفيين لاختيار مكتب تنفيذي جديد في ظل تباين المواقف بشأن مستقبل النقابة في وقت يشهد فيه القطاع، حالةً من التجاذبات بسبب تواجد عدد من الصحفيين في السجن، وطردِ عدد من العاملين في القطاع من بعض وسائل الإعلام المحلية دون ضمان حقوقهم.
رهانات اقتصادية واجتماعية وأخرى لها علاقة بضمان حرية الرأي والتعبير، تدخل ضمان سباق القوائم في هذه الانتخابات ضمن المؤتمر السادس للنقابة.
حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية، عواطف السويدي إن «رهانات عدة مطروحة على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذي سيتم التصويت عليه لاختيار 9 أعضاء جدد لقيادة المرحلة المقبلة، والتي ستمتد لـ3 سنوات، وتأتي في سياق متأزم وصعب بالنسبة لقطاع الصحافة الذي يعاني وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، إذ إن هناك عشرات الصحفيين الذين تم طردهم بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في القطاع الخاص، وأيضا وضعية الإعلام العمومي صعبة ماديا واقتصاديا واجتماعيا».
وأضافت: «كل الشعارات التي رفعها 20 مترشحا كانت توحيد القطاع أولا، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدرجة أولى، وهذا هو الذي يطالب به كل الصحفيين وأهل المهنة».
من جهته، قال الكاتب في صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزعيدي، إن هذا المؤتمر يأتي في مناخ سياسي عام يتسم بالاحتقان والتوتر.
وأضاف: «نتحدث عن عقد المؤتمر و3 صحفيين في السجون بسبب ممارستهم لمهنتهم، عندما أتحدث عن صحفي تم الحكم عليه بـ5 سنوات سجن لأنه رفض الإعلان عن مصدره ومارس مهنته وضمن حق الشعب التونسي في المعلومة، هذا نضع عليه العديد من علامات الاستفهام، فضلا عن ذلك هناك عشرات الصحفيين بسبب المرسوم 54 تطالهم ملاحقات قضائية».
وتابع: «في سياق يتسم بهذا التوتر ويضرب في الصميم حرية الصحافة، بطبيعة الحال السلطة والنظام القائم هم من يتحملون المسؤولية، فالنظام لا يعترف بحرية الصحافة ولا بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب عشرات الصحفيين الذين يتم طردهم من عملهم بشكل تعسفي ودون احترام للتشريعات وقانون الشغل ومعايير العمل اللائق».
