باحث: على الجميع تلقف مبادرة سيف الإسلام لإنقاذ ليبيا

قال الصديق حفتر، الابن الأكبر لقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اليوم الإثنين، إنه مستعد للترشح لرئاسة البلاد، لكنه حذر من أن الانتخابات على مستوى البلاد في الدولة العضو في منظمة أوبك لا يمكن أن تتم إلا مع توافر استقرار أمني وتشكيل حكومة جديدة.

وعزز الصديق خليفة حفتر، الذي لا يضطلع بمسؤوليات عسكرية، صورته العامة على وسائل التواصل الاجتماعي في غمرة حالة من عدم اليقين حول احتمالات اعتزام والده الترشح للرئاسة في المستقبل.

ودافع الصديق (43 عاما) في مقابلة عن دور عائلته في البلاد وسعى إلى تقديم نفسه على أنه يمثل جيل الشباب الليبي.

وقال في باريس متحدثا عبر مترجم: «أعتقد أن عندنا المقدرة بشكل إيجابي في رأب الصدع بين الليبيين وترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية بين كل أفراد الشعب الليبي وهذا الدور من صميم ما تقوم به العائلة في الدفاع عن الوطن في الجانب المدني».

وحين سُئل عما إذا كان سيرشح نفسه في أي انتخابات رئاسية في المستقبل، قال إن الأمر كله يتوقف على الظروف حينذاك، لكنه أوضح أنه إذا ترشح فسيمثل جميع الليبيين.

وقال: «أما ترشيحي للرئاسة فهذا (حسبما) يراها الشعب الليبي هيكون فيه إضافة إيجابية وعندي قدرة على تغيير المشهد بصورة إيجابية وفاعلة.. وأنا جاهز لمساعدة أفراد الشعب الليبي في أي موقع.. من أي موقع يكون لنا القدرة فيه.. وهدفنا هو خدمة الليبيين، وإظهار بلدنا في الصورة الجميلة التي يجب أن تكون فيها».

وقال حفتر الابن إنه ليس لديه مشكلة «شخصية» مع الحكومة الحالية، لكن يتعين تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط تضطلع بوضوح بمهمة الإعداد للانتخابات.

وأضاف: «بحكم ما رأينا من الحكومة الموجودة الآن، أثبتت هذه للأسف الشديد فشل هذه الحكومة القيام بدورها وهو الإعداد للانتخابات وأصبحت تقوم بمهام أخرى غير المهام المنوطة بها ولا يمكن اجراء انتخابات في ظل هذه الحكومة».

وأردف أنه لا يعارض القوانين الانتخابية الحالية التي تنتظر موافقة البرلمان.

ومضى يقول: «قانون الانتخابات اللي موجود الآن.. إذا كان مبني على رضا واتفاق بين كل أفراد الليبيين.. فهو مقبول عندنا».

وأكد نجل حفتر إنه لا يمكن إجراء انتخابات دون استقرار الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: «أي انتخابات في عدم استقرار أمني لن تكون الإرادة حرة ونزيهة».

لا يزال الليبيون يترقبون ما ستؤول إليه اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات 6+6 بشأن التوافق على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية.

رئيس وفد مجلس النواب في لجنة 6+6، جلال الشويهدي، نفي صدور بيان تداولته العديد من وسائل الإعلام، يفيد بانتهاء أعمال اللجنة وإقرارها النسخة النهائية لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بعد إجراء التعديلات الواردة إليها.

فيما أكد عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة ماما سليمان أن البيان المسرب لا يعبر عن اللجنة، وأن ما تم تداوله «لن يكون ملزما لجميع الأطراف بل سيزيد الوضع تأزيما».

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، فرج زيدان، إن هناك هدفا من إصدار هذا البيان المزور في هذا التوقيت، وخصوصا بعد الإحاطة الأخيرة التي صدرت عن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التي قال فيها إنه لا مناص من إدخال تعديلات على القوانين، فضلا عن ضرورة وجود حكومة موحدة تسبق الانتخابات.

وأضاف زيدا، من بنغازي، أن باتيلي كان يلوح بالخطة البديلة عن مجلسي النواب والدولة، والقول إنهما لم يستطيعا المضي قدما في إنهاء نقاط الخلاف، فضلا عن أن ثمة نقاط فنية ستحول دون إجراء الانتخابات، وتتطلب في نهاية الأمر التماهي مع متطلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومن ثم يبدو أن الأطراف التي تسعى إلى عرقلة دور مجلسي النواب والدولة بعد ان فُرض على لجنتي (6+6) ضرورة تنقيح مسودة القوانين الانتخابية، لا سيما قانون الانتخابات الرئاسية، يبدو أن الغاية من هذا البيان هو خلق حالة من التشويش حول أهلية وقدرة المجلسين في مسألة الاستمرار في التوافق، وإعطاء رسالة أخرى بأن المجلسين لا يتعاملان بإيجابية مع ملاحظات مفوضية الانتخابات، ومن ثم فإن الخطة البديلة ستكون الأقرب بشكل عملي لمسألة الانتخابات الآن».

من جانبه، قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن المبادرة سبق وتحدثت منذ اجتماعات لجنة (6+6) التي عُقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، وأكدت أنه لا يوجد أي توافق بين مجلسي النواب والدولة حول النقاط الخلافية.

وأضاف من تونس، أن صدور هذا البيان وتفنيده من أطراف أخرى يؤكد أن مسألة الخلافات لا تزال قائمة حتى اليوم، وهذا ما دعا عبد الله باتيلي والمجتمع الدولي إلى توسيع دائرة المشاركة في الحوار، حتى يمكن الوصول إلى قوانين قابلة للتنفيذ، وقوانين انتخابية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتابع أن هذا الأمر يؤكد أيضا أن الأجسام السياسية اليوم، وتحديدا مجلسي النواب والدولة، ليس لديهما أي رغبة في الوصول إلى الانتخابات، بل إنهم يسعون دائما إلى عرقلة أي عملية سياسية تُفضي إلى الرجوع لصندوق الاقتراع من جديد.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، إن عودة الاقتتال أمر مرفوض.

وأشار الدبيبة، في اجتماعه مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة، إلى ضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية على فرض الأمن وضمان استتبابه، مشددا على أن البلاد لا تحتمل تصرفات غير مسؤولة، ما يتطلب تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.

وتشهد العاصمة الليبية هدوءا حذرا وسط انتشار أمني في عدة مناطق من المدينة.

وكانت حصيلة الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين مجموعتين مسلحتين في ليبيا ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وأفرج جهاز الدعم والاستقرار في ليبيا عن آمر اللواء 444 العقيد محمود حمزة، وجرى تسليمه إلى أعيان وحكماء بلدية سوق الجمعة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد مراسلنا بأن عملية الإفراج جاءت بعد لقاء جمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع القيادات العسكرية والأمنية في العاصمة طرابلس.