أثار مقترح النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب المصري، بتعديل قانون الزواج لخفض سن زواج الفتاة إلى 16 عاما بدلا من 18 المتبع حاليا، موجة من الغضب في الشارع المصري، واستنكار من قبل عدد من نائبات البرلمان، أجمعن على أنه لا يصب في مصلحة المجتمع، خاصة وأن الفتاة في هذا السن تكون ما زالت في مرحلة الطفولة، وبالتالي لا تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية.
وبالرغم من الهجوم، الذى تعرض له النائب، إلا أنه أكد على عدم تنازله عن المقترح، وتقديمه للبرلمان بمجرد بدء دور الانعقاد الثالث.
وأعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رفضه لمقترح القانون.
وقال المجلس، في بيان الجمعة، إن هذا المقترح يعتبر ردة للخلف، ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه “يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة”.
وأشار المجلس إلى أن هذا المقترح يسهم أيضا في تأخر مصر في تحقيق معدلات التنمية المنشودة ويعوق جميع مساعِ الدولة في التغلب على مشكلة الانفجار السكاني”.
وأصدر تكتل نائبات مصر، والذى يضم 45 نائبة بيانا، لإعلان رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 18 سنة بدلا من 18 سنة لمخالفته للدستور والقانون، وما يترتب عليه من زيادة سكانية بسبب كثرة المواليد، التي تمثل خطرًا داهمًا يهدد جهود التنمية في مصر .
وأضاف البيان: ” رفضنا يأتي دفاعًا عن حق الفتاة في التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ18، فالزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة حيث تكون شبه طفلة تربى أطفال مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة”.
وأكدت نائبات مصر، على تقديم تعديل تشريعي لتشديد العقوبة علي جميع المخالفين لسن الزواج الحالي كما ينص عليه القانون.
وأعلن المجلس القومي للسكان عن استنكاره لمقترح القانون. وقال المجلس في بيان له، إنه كان من الأولى به الالتزام بالدستور الذى عرف الطفل “بأنه الشخص تحت سن 18 سنة”، وأقر حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة، لافتا أن هذا المقترح من جانب النائب يعنى مخالفة للنص الدستوري، وتراجعا عن التطور القانوني الذى وصلت إليه مصر بأن حظرت توثيق الزواج لأقل من 18 سنة، حفاظاً على حقوق الطفل في النمو البدني والنفسي وحمايته من المخاطر الجسدية والنفسية والقانونية للزواج المبكر.
وتنص المادة 80 من الدستور المصري على أن كل ما لم يبلغ عمره الثامنة عشرة يعد طفلا, وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
وردًا على هذه الانتقادات، قال النائب أحمد سميح، مقترح القانون، في تصريح لـ “الغد”، إنه مستمر في موقفه بتقديم مشروع القانون للبرلمان، مضيفا: “علينا أن نترك للبرلمان أن يقول كلمته، سواء بالموافقة أو بالرفض” .
ونفى سميح ما يتردد حول تسبب القانون في حالة إقراره في الزيادة السكانية، وخفض معدلات التنمية، قائلا: “القانون هدفه توثيق حالات الزواج فقط، بدلًا من الزواج العرفي الذي انتشر خلال السنوات الأخيرة الماضية”.
وقال سميح، إن المناطق الشعبية تشهد على الكثير من حالات الزواج المبكر، دون سن الـ18، خاصة المجتمعات الريفية والقرى والنجوع، وبالتالي الظاهرة موجودة بالفعل، ولكن هدفي تقنينها، وتكوين قاعدة بيانات سليمة عن الأسرة المصري، ومنع الزواج المبكر”.
