بريطانيا تستضيف محادثات بشأن المناخ في 2020

قال مسؤول المناخ بالأمم المتحدة في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، إن العالم يحتاج إلى جمع ما لا يقل عن 2.4 تريليون دولار لتحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ العالمية.

وألقى سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كلمة أمام مجموعة من الطلاب في الأكاديمية الدبلوماسية في باكو عاصمة أذربيجان، التي تستضيف قمة المناخ (كوب 29) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موضحا الخطوات التي يجب اتخاذها هذا العام لتحويل التزامات قمة العام الماضي في دبي إلى واقع ملموس.

وألقى ستيل خطابه الأول منذ قمة دبي (كوب 28)، حيث اتفقت نحو 200 دولة على البدء في التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري لتجنب أسوأ التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ.

وأشار ستيل في خطابه إلى تقرير صدر في ديسمبر كانون الأول عن مجموعة الخبراء رفيعة المستوى المعنية بالمناخ قائلا: «من الواضح أنه لتحقيق هذا التحول، نحتاج إلى المال، والكثير منه، 2.4 تريليون دولار، إن لم يكن أكثر»، باستثناء الصين.

وسيكون تمويل المناخ هو المحور الرئيسي للمحادثات التي تستضيفها أذربيجان، حيث من المتوقع تكليف الحكومات بوضع هدف جديد لما بعد 2025 لجمع الأموال من أجل دعم جهود البلدان النامية لخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

ومن المرجح أن يشكل تحديد هدف مالي جديد تحديا كبيرا نظرا لأن البلدان في العام الماضي حققت فقط الهدف الذي كان محددا في 2009 بجمع 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ بحلول 2020.

وقال ستيل: «يتضح جليا أن التمويل هو عامل النجاح أو الانهيار في معركة المناخ العالمية، مضيفا أنه بدون المزيد من التمويل، فإن المكاسب التي تحققت في قمة (كوب 28) في دبي ستتلاشى».

وأضاف ستيل أنه ينبغي العمل خلال العام الحالي على ضمان قدرة النظام المالي العالمي والبنوك متعددة الأطراف على الوفاء بمهمة تعزيز تمويل المناخ، وحث البنوك على مضاعفة حجم المنح المناخية والتمويل الميسر إلى 3 أمثال بحلول 2030 وزيادة معدل رأس المال الخاص الذي تقوم بحشده لثلاثة أمثال.

وحذر ستيل من الانتصارات المؤقتة بعد اتفاق الإمارات، قائلا إن الاتفاق الذي توصلت إليه قمة دبي يمكّن الدول من استغلال ثغرات.

وقال: «ما سنفعله في العامين المقبلين سيحدد حجم الدمار الناجم عن المناخ الذي يمكننا تجنبه خلال العقدين المقبلين، وأبعد من ذلك بكثير».

ناشد بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، اليوم الأربعاء، منكري تغير المناخ والسياسيين المماطلين تجاه القضية تغيير موقفهم، قائلا، إنه ليس بمقدورهم إخفاء أسبابه البشرية أو الاستهزاء بالحقائق العلمية بينما يحتمل أن يكون الكوكب «على شفا الهاوية».

وفي وثيقة جديدة، صدرت قبل مؤتمر كوب 28 الذي ينطلق الشهر المقبل في دبي، قال البابا فرنسيس، إن التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة والتخلي عن الوقود الأحفوري لا يسير بالسرعة الكافية.

وحذر من وضع ثقة مفرطة في تكنولوجيا التقاط الانبعاثات، قائلا: إنها رغم كونها واعدة لا تعالج الأسباب البشرية التي تكمن وراء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتشكل الوثيقة المكونة من سبعة آلاف كلمة، والتي تحمل عنوان لاوداتي ديوم (سبحوا للرب) ملحقا لرسالة عامة أطلقها البابا عام 2015 حول البيئة تحمل عنوان لاوداتو سي (كن مسبحا). وتأتي بدافع الظواهر الجوية القاسية منذ ذلك الحين، والتي وصفها بأنها «صرخات احتجاج» للأرض.

وقال البابا: «العالم الذي نعيش فيه ينهار ويحتمل أن يكون على شفا الهاوية.. ومن المؤكد أن تأثير تغير المناخ سيضر بشكل متزايد بحياة وأُسر الكثيرين».

النية الحسنة

وجه البابا، الرسالة في الوثيقة إلى «جميع أصحاب النية الحسنة تجاه أزمة المناخ»، وتتضمن بعض الفقرات الفنية للغاية التي تبدو وكأنها تقرير علمي أو تقرير يتعلق بالسياسة الخارجية.

وقال «على الرغم من كل المحاولات لإنكار هذه القضية أو إخفائها أو التستر عليها أو إضفاء طابع نسبي عليها، إلا أن علامات تغير المناخ موجودة وتتضح بشكل متزايد».

ودعا البابا إلى التخلي عن «المصالح قصيرة المدى لبعض الدول أو الشركات» والقوى السياسية، قائلا، إن الوقت قد حان للارتقاء إلى مستوى الحدث. وقال: «وبهذه الطريقة فليبرهنوا على نبل السياسة وليس عارها».

وقال إن الفشل تجاه هذه القضية «سيكون خيبة أمل كبيرة ويخاطر بأي شيء جيد جرى تحقيقه حتى الآن».

أظهر تقييم أول للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 نشرته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن على دول العالم بأسره بذل مزيد من الجهود وفورا على كل الجبهات في مجال مكافحة التغير المناخي.

وشدد هذا التقييم الذي أتى بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل 2025 إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي، فيما يتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة فضلا عن التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن زعماء مجموعة العشرين بوسعهم التصدي لأزمة المناخ التي تخرج عن نطاق السيطرة وحث الزعماء على إعادة صياغة القواعد المالية الدولية التي وصفها بأن الزمن عفا عليها وغير عادلة.

وأضاف غوتيريش في خطاب ألقاه في نيودلهي، عاصمة الهند التي ترأس مجموعة العشرين مطلع الأسبوع أن أزمة المناخ تتفاقم بشدة، لكن الاستجابة الجماعية تفتقر إلى الطموح والمصداقية والإلحاح.

وطلب غوتيريش من مجموعة العشرين الالتزام بالحفاظ على «هدف 1.5 درجة قائما»، في إشارة إلى هدف اتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في السعي لتقييد ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة الكوكب عند أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة وألا يتجاوز هذا الارتفاع 1.5 درجة مئوية.

وقال غوتيريش «تقدمت بميثاق التضامن المناخي التي يضطلع فيها كبار المتسببين في الانبعاثات بجهود إضافية لخفض الانبعاثات، وتدعم فيه الدول الأكثر ثراء الاقتصادات الناشئة لتحقيق ذلك».

وتحث الخطة البلدان المتقدمة على بلوغ صفر صافي من الانبعاثات في أقرب وقت ممكن من عام 2040، وأن تبلغ الاقتصادات الناشئة هذا المستوى في أقرب وقت ممكن قبل عام 2050، وتقترح الخطة تخلصا تدريجيا من الفحم بحلول عام 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي جميع البلدان الأخرى بحلول عام 2040.

وأضاف غوتيريش أن أزمة المناخ تخرج عن نطاق السيطرة. لكن دول مجموعة العشرين في موقع السيطرة.

ومضى يقول «دول مجموعة العشرين مسؤولة مجتمعة عن 80% من الانبعاثات العالمية. وأنصاف التدابير لن تمنع الانهيار الكامل للمناخ».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة زعماء مجموعة العشرين إلى توفير حزمة تحفيز بقيمة 500 مليار دولار على الأقل سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتغير المناخ من بين المشكلات العالمية التي سيتناولها الزعماء في قمة مجموعة العشرين التي من المتوقع أن يهيمن عليها الغرب وحلفاؤه مع غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاجتماع.

وفي رد على سؤال عن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، قال غوتيريش «لست متفائلا جدا بأننا سنتوصل إلى حل سلمي في المستقبل القريب. أعتقد أن الطرفين ما زالا مصرين على المضي قدما في الصراع».

وأضاف أنه يجب ألا تحمل الأمم المتحدة مسؤولية تصرفات الدول الأعضاء فيها. وقال «دعونا لا نجعل من الأمم المتحدة كبش فداء للإخفاقات أو الإجراءات السلبية التي ترتكبها الدول الأعضاء».

وقال إنه يتعين وضع آلية فعالة لتسوية الديون لدعم تعليق المدفوعات وشروط إقراض أطول وأسعار فائدة أقل بشروط أكثر عدالة للدول الفقيرة.

ووصف غوتيريش البنية المالية العالمية بأن “الزمن عفا عليها ومختلة وظيفيا وغير عادلة”، وقال إنها بحاجة إلى إصلاح هيكلي عميق. وأضاف «ويمكن قول الشيء نفسه عن مجلس الأمن».