قالت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن البنوك البريطانية ستكون ملزمة اعتبارا من عام 2018 بالكشف عن معلومات العملاء لأطراف ثالثة، يمكنها أن توضح لهؤلاء العملاء مدى الوفورات التي قد يحققوها إذا تعاملوا مع مصارف أخرى.
وذكرت الهيئة، في تقريرها النهائي بعد مراجعة استمرت ثلاث سنوات للأنشطة المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة، إن العملاء يدفعون حاليا مبالغ أكبر مما ينبغي لإجراء الأنشطة المصرفية ولا يستفيدون من خدمات جديدة.
وبدأت شركات بالفعل في إنشاء برمجيات لإدارة العمليات المالية عبر الهاتف، أو غيره من الأجهزة وترى الهيئة أن تحديد موعد نهائي في 2018 سيعزز أيضا قطاع التكنولوجيا المالية.
وتريد الحكومة نمو قطاع التكنولوجيا المالية الذي تتطلع دول بالاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، إلى اجتذابه من لندن بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد.
وقال آدم لاند أحد كبار المدراء في هيئة المنافسة والأسواق إن «هذه فرصة حقيقية أمام المملكة المتحدة لتولي الريادة. سوف نحقق هذا بل وسنمضي قدما للوصول إلى ما هو أبعد من ذلك… ولا شك أن شركات التكنولوجيا المالية تتوق لذلك».
وقال آدم لاند أحد كبار مدراء هيئة المنافسة والأسواق، هذه فرصة حقيقية أمام المملكة المتحدة لتولي الريادة. نتجه لتحقيق ذلك.
ويهيمن على الأنشطة المصرفية للأفراد في بريطانيا البنوك الأربعة الكبرى؛ وهي مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف سكوتلاند وباركليز وإتش. إس. بي. سي، وتسيطر المصارف الأربعة على أكثر من ثلاثة أرباع الحسابات الجارية وتقدم تسعة من بين كل عشرة قروض للشركات.
ولا يغير العملاء البنوك التي يتعاملون معها إلا 3% من الأفراد، و4% من الشركات في السنة.
وتأمل الهيئة، بأن تسهل إجراءاتها المقترحة انتقال العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة إلى بنوك أخرى، لكن بعض البنوك الصغيرة وجماعات الدفاع عن حقوق المستهلك قالت إن هذه الإجراءات ليست بالقوة الكافية.
وبموجب القواعد الجديدة سيتعين على المصارف، إطلاع أطراف ثالثة على بيانات العملاء شريطة موافقة العميل.
وقال الهيئة، إنها أوصت أيضا بأن تكون متطلبات رأسمال البنوك الصغيرة أكثر تناسبا معها. وكانت البنوك الصغيرة دعت إلى متطلبات رأسمال أقل من البنوك الكبيرة وبررت ذلك بأن مخاطرها على النظام المصرفي أقل من منافسيها الكبار.
كما ستلزم هيئة المنافسة والأسواق البنوك أيضا، بالإعلان عن رسومها القصوى لعمليات السحب على المكشوف غير المنظمة والتي تدر للبنوك 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) سنويا.
