«المجلس سيد قراره».. جملة ارتبطت لسنوات طويلة بمجلس الشعب المصري، فلا صوت يعلو فوق صوت المجلس، عشرات من الأحكام ضد نوابه لم تنفذ بسبب تلك الجملة التي دائما ما تحسم الأمر، وتنهي اأي نقاش حول تطبيق حكم المحكمة.
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد احترام مجلس النواب للمؤسسات الدستورية، لاسيما القضاء، وعلى رأسها محكمة النقض، وبشكل حازم تشعر أنه لا نقاش بعده، قال «مجلس النواب لم يعد سيد قراره، فهذا المبدأ انتهى تاريخيا».
لكن الجدل عاد من جديد بشأن «سيد قراره» بعد أزمة بطلان محكمة النقض لعضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه عن دائرة الدقي والعجوزة.
اعتبر الحكم سابقة تاريخية قضت على مقولة «المجلس سيد قراره» بعد عقود كان فيه المجلس الوحيد المنوط بإقرار صحة أو بطلان عضوية النائب.
ولم يستطع المجلس حسم الأمر، حيث فضل إحالة الموضوع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، خصوصا بعد أن تقدم أحمد مرتضي بحكم آخر لمحكمة النقض يفيد بصحة عضويته في المرحلة الأولى من الانتخابات، لتقرر اللجنة تأجيل البت حتى تفصل المحكمة في الالتماس، الذى تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور.
وانتاب عدد من النواب حالة من الغضب، كيف لا يستطيع المجلس حسم أموره؟ وكان على رأسهم مصطفى بكري، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، الذي طالب بتعديل القانون 24 لسنة 2012، لإلغاء حق محكمة النقض في تصعيد أحد مكان أي من النواب المقضى ببطلان عضويتهم، وترك الأمر للمجلس.
ورغم أن الأمر تفجر بسبب أحمد مرتضى منصور، النائب عن حزب المصريين الأحرار، إلا أن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، شدد على أن الحزب لن يقبل بعودة مبدأ «المجلس سيد قراره».
لا خلاف حول أعضاء المجلس من أن محكمة النقض لها أحقية القضاء في بطلان أو صحة العضوية، ولكن النقطة الخلافية تكمن فيمن يحق له تصعيد عضو برلماني بعد إسقاط العضوية.
لكن الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات علق على الأزمة قائلا: «مفهوم صحة العضوية له جانبان، سلبي وإيجابي، محكمة النقض تحدد من هو العضو الذي تبطل عضويته، ومن هو العضو صاحب العضوية الصحيحة».
وأضاف فرحات، أن الجهل بالقانون ومحاولة الالتفاف على أحكام القضاء قد يؤدي إلى التصادم بين السلطات، المشكلة في بلدنا الآن أن كل من يجيد القراءة والكتابة يزعم القدرة على الإفتاء القانوني.
المادة «11» من القانون تؤكد على أن محكمة النقض سيدة قرارها في البطلان، فتنص أنه «في جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض مجلس الشعب أو مجلس الشورى بحكمها، وفي هذه الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضو».
وهو ما تؤكد عليه المادة 107 من الدستور، التي تنص على أنه فور إخبار المجلس بحكم المحكمة يكون نافذا فورا، وضرورة إسقاط العضوية فورا، لافتا إلى أنه لا يحق لأي عضو مخالفة الحكم الصادر من المحكمة.
وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي محاولات عودة سيد قراره للمجلس مرة أخرى.
مجلس النواب عاوز يلغي الطعن ع نتائج الإنتخابات امام محكمة النقض علشان يرجع تاني المجلس سيد قراره
— Joelle Ahmed (@JoelleAhmed) August 2, 2016
