بعد تسلم «سعيد» مسودة الدستور التونسي.. باحثون: انتهى آخر حصون الإخوان
تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مسودة مشروع الدستور الجديد من منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد. وأكد سعيد أن مشروع الدستور ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلةٌ للمراجعة ومزيد من التفكير.
بدوره، أكد الصادق بلعيد أن ظروف صياغة مسودّة الدستور كانت صعبة نظرا لضيق الوقت.
وسبق أن كشف بلعيد أنه تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وأنها تكون مسؤولة أمامه.
ويخرج الدستور الجديد وسط أزمات متعددة وحالة انقسام سياسي غير مسبوقة في تاريخ تونس.
وفي الوقت الذي تشكك فيه أحزاب المعارضة في نزاهة لجنة صياغة الدستور، وتعتبر أن الرئيس قد يمنح نفسه صلاحيات أوسع بعد الاستفتاء، تشير تحليلات إلى أن الدستور لن يخرج في سياقه العام عن الثوابت التي حملتها الدساتير السابقة وربما يكون دافعا لتغييرات عميقة في المشهد.
ومن جهتها، تقوم أحزاب المعارضة بتعبئة الشارع وتجييش الرأي العام ودفعه لرفض الاستفتاء بعد وصف المسار الجديد بالانقلاب، في وقت تتعمق فيه أزمة السلطة القضائية بدخول القضاة في إضراب مفتوح ما يخلق مزيدا من الانقسام والتجاذبات قد ينهيها الدستور الجديد بقوانين جديدة حول شروط العمل النقابي .
وقالت وفاء الشاذلي الباحثة القانونية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تأسيس دستور جديد في تونس، يعني إنهاء آخر حصون الإخوان، حيث أن جماعة الإخوان استخدمت الدستور الحالي في تحصين نفسها وتكريس حكمها لعقود طويلة دون مساءلة.
وأشارت الشاذلي، إلى أن النظام الرئاسي لا يعني بالضرورة تكريس الدولة الديكتاتورية، باعتبار أن هناك تجربة مريرة بنظام برلماني، أدت إلى حد «السمسرة» بالقوانين، واستخدمته جماعة الإخوان في عزل الرئيس نفسه، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
ويرى بولبابة سالم، الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن مسودة الدستور جاءت لتؤسس لأزمة جديدة في تونس، باعتبار أن دعوات صياغته لم تكون ممثلة لكافة الأطراف التونسية، ولم يتم دعوة كافة الأحزاب والقوى السياسية للاستماع لرؤيتهم حول المسودة.
وقال سالم، إن مسودة الدستور تعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة، ولا تتضمن أي نصوص على مراقبة أعمال رئيس الجمهورية، وغيرها من البنود تتعارض على مفهوم الدولة الديمقراطية.
