بعد ساعات من إعلان قبول الوساطة الجزائرية.. المجلس العسكري في النيجر يرفض مهلة الـ 6 أشهر

استدعت الخارجية الجزائرية، السبت، سفير النيجر أمينو مالام مانزو، إلى مقر الوزارة بشأن ملف «ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر».

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أن اللقاء تناول «التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة».

وجدد البيان تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة أو أي مسألة أخرى، وذلك في إطار الإحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن.

ويأتي استدعاء سفير النيجر على خلفية استدعاء الخارجية النيجرية لسفير الجزائر في نيامي المهدي بن خدة الأربعاء الماضي، احتجاجا على طريقة ترحيل السلطات الجزائرية لرعايا نيجريين، والتي رأت فيها تقليل من كرامة وسلامة رعاياها.

وتقوم السلطات الجزائرية منذ سنوات بالاتفاق مع الحكومة النيجرية بترحيل نيجريين يقيمون في الجزائر بصورة غير شرعية، وقامت بترحيل الآلاف منهم ومن جنسيات إفريقية أخرى.

وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها سلطات النيجر سفير الجزائر بعد التي حدثت في أغسطس/آب الماضي على خلفية مبادرة للوساطة اقترحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإنهاء الأزمة السياسية في النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أدانت الجزائر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة لقوات الجيش النيجري بتباتول والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعتبر مراقبون تصاعد الهجمات الإرهابية في النيجر استهدافا لمبادرة الوساطة الجزائرية بعد قبولها من قبل المجلس العسكري الحاكم في نيامي شرط تحديد مدة الفترة الانتقالية من خلال منتدى وطني شامل.

وتشهد الحدود الجزائرية النيجيرية حالة استنفار أمني بعد رفع الجيش الجزائري من حجم التواجد العسكري على الحدود التي تقارب نحو ألف كيلومتر.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور بوحنية قوي، إن مستقبل المبادرة الجزائرية مرتبط بمجموعة من المرتكزات والأسس، فهو مرتبط اولا بما يسمى القبول المجتمعي لهذه المبادرة، والمجلس العسكري عبر عن قبوله للمبادرة الجزائرية المكونة من 6 بنود التي تنطوي على درجة عالية من النجاعة والفاعلية، وأيضا حتى من المرونة مع نقاش حول بعض التفاصيل، ومنها التفاصيل المرتبطة بالمدة التي كانت بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وأضاف أن هذه العملية العسكرية التي أودت بحياة حوالي 29 جنديا نيجريا، وهي عبارة عن عملية عسكرية معقدة نفذتها مجموعة من الإرهابيين تجاوز عددهم 100، في المنطقة المتاخمة للجزائر وأيضا المنطقة المحاذية لبوركينا فاسو، تصبو إلى مجموعة من الأهداف، أولها أن الحالة النيجرية لا زالت تتميز بدرجة عالية من الاستقرار القلق أو الاستقرار الهش والحالة الثانية هي محاولة التشويش على جميع المبادرات التي من شأنها إحلال الأمن والاستقرار بالنيجر، وعلى رأس هذه المبادرات التي تمتلك كل مقومات النجاح المبادرة الجزائرية.

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، أن النيجر قبلت وساطة الجزائر الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة.

وفي بيان لها، قالت الخارجية الجزائرية: «تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية النيجر، مراسلة رسمية تفيد قبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة، وذلك في إطار المبادرة، التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون».

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن قبول النيجر بالمبادرة الجزائرية، يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.

وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، للشروع في مناقشات تحضيرية مع كل الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

وأطاح الجيش في النيجر بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي، وهو محتجز في منزله مع عائلته منذ ذلك الحين.

ومنذ الانقلاب، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات سياسية واقتصادية على النيجر، وهددت أيضًا بتدخل مسلح.

وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد النظام النيجري إلى إبرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو.

وفي 29 من أغسطس/ آب الماضي، دخلت الجزائر على خط أزمة الانقلاب العسكري، الذي تشهده جارتها الجنوبية، من باب الحلول السلمية، تأكيدًا لسياستها الرافضة أي حلول عسكرية، ترى أن من شأنها أن تزعزع الاستقرار، ليس في النيجر وحدها، وإنما في المنطقة قاطبة.

وخلال مؤتمر صحفي أعلن أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر مبادرة بلاده التي تضم عددًا من البنود، التي تهدف إلى حلحلة الأزمة بطرق تفاوضية ودبلوماسية.

وقال عطاف إن مبادرة الجزائر تتأسس على الحل السياسي التفاوضي ورفض التدخل العسكري، موضحًا أن معارضة بلاده لحل الأزمة في النيجر بالقوة ناجمة عن تداعياتها الخطيرة وتبعاتها على استقرار المنطقة.

وأضاف أن مبادرة الجزائر تنهض على تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، مؤكدًا أن بلاده ترى أن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد، وتدعو إلى تمكينه لاستئناف مهامه.

وتابع بأن المبادرة تهدف أيضًا إلى بلورة حل سياسي في فترة انتقالية، تقودها شخصية مدنية توافقية تضمن إعادة المسار الدستوري في النيجر، وتستغرق 6 أشهر.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يعرض هذه المبادرة على المجتمع الدولي لحشد الدعم، مؤكدًا أنها مبادرة مفتوحة أمام كل الشركاء الراغبين في حل الأزمة النيجرية.