بعد كورونا والفطر الأسود.. الهربس «الأشد فتكا» يظهر في الهند

خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، كشفت الهند عن مشروع طموح أٌطلق عليه اسم «الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا» المعروف اختصاراً بـ «ايمك».. ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عبر موانىء إسرائيل، وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى.

الحرب على غزة قلبت الوضع الأمني رأساً على عقب

وفور الإعلان عن المشروع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الممر سيوفر «فرصاً لا نهاية لها» للدول المعنية، وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الممر الجديد سيكون «الأساس للتجارة العالمية لمئات السنين القادمة».. ووصفت وثيقة الإعلان عن المشروع بأن الممر سيكون «جسراً أخضراً ورقمياً عبر القارات والحضارات».. ثم توقف كل شىء بعد أن قلبت حرب الإبادة الإسرائيلية  على  غزة ، الوضع الأمني رأساً على عقب.

تعليق التقدم في التخطيط للمشروع

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تعليق التقدم في التخطيط والبدء بتنفيذه، وخاصة عقب هجمات الحوثيين على سفن الملاحة الدولية المتجهه أو إلى إسرائيل، أو ترجع ملكيتها لإسرائيليين، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسلطت هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر الضوء على ضعف الفرص التجارية أمام المخاوف الأمنية. فرغم أن الممر الاقتصادي الجديد لن يعبر البحر الأحمر، إلا أن مساره إلى الهند سيمر عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها نشاطاً، والذي تتمتع إيران فيه بنفوذ ملحوظ

بايدن: هجوم طوفان الأقصى استهدف مشروع الممر

وكانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، قد حذرت في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، أن حرب إسرائيل على غزة « تثير المخاوف بشأن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة».

وفي ذلك، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعتقد أن أحد الدوافع وراء قرار حماس مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي كان بسبب  «التقدم الذي نحرزه نحو التكامل الإقليمي لإسرائيل والتكامل الإقليمي  بشكل عام».

الحرب على غزة « المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ألقى بظلاله على مشروع الممر الاقتصادي الجديد، بحسب مجلة  شؤون عربية الصادرة عن الأمانة  العامة لجامعة الدل العربية، ونقلت عن صحيفة «فويس أوف أمريكا Voice of America » الأميركية أنه في ظل تصاعد الحرب في غزة واتساع نطاقها وما تمخض عنها من حيث ما تشهده المنطقة من عدم الاستقرار، فقد أضحت هذه الحرب بمثابة «المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر الجديد، بالإضافة إلى كونها جرس إنذار لحجم التحديات والمعوقات التي من المرجح أن يواجهها المشروع ومدى صعوبة تنفيذه من الناحية العملية.

مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض

وأضافت الصحيفة الأميركية أنه في ضوء التغيرات التي طرأت على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، فقد صار مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح؛ حيث لم يعد من المؤكد مدى إمكانية تنفيذه، فقد كشفت الحرب الدائرة في غزة عن حجم التحديات التي من المرجح أن يواجهها الممر، والتي لا تتعلق بالتمويل فحسب بل تشمل أيضًا اعتبارات تتعلق بـ(الأمن، والاستقرار، والتعاون الدبلوماسي)، وهي اعتبارات من الصعب ضمانها.

………………………….

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

لأول مرة منذ عام تسجل مؤشرات التضخم في منطقة اليورو أدنى مستوى لها منذ عامين ما اعتبره محللون نجاحًا للبنك المركزي الأوروبي في تجاوز موجات التضخم العاتية التي ضربت العالم كله عقب جائحة كورونا ثم حرب أوكرانيا.

وبحسب وكالة الإحصاء الأوروبية فقد سجل مستوى التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة نسبة 4.3% عام 2023 مقارنة بنسبة 10.6% التي تم تسجيلها في نفس الوقت من العام 2022.

هذا الانخفاض المفاجئ في التضخم أثار آمالا واسعة بقرب انتهاء السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي خاصة التي أثقلت كاهل الشركات والأسر بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى نسبة 2% إلا أن المعدل المسجل مؤخرا أقل حتى من توقعات مؤسسة فاكتسيت التي ذكرت أن التضخم سيصل إلى 4.5% ، وكانت ألمانيا الدولة الأفضل أداء في مواجهة التضخم داخل منطقة اليورو.
ومنذ عامين يصدر البنك المركزي الأوروبي قرارات برفع معدل الفائدة بلغت 10 قرارات بهدف تقليل الاستهلاك وتقليل آثار التضخم لكن تداعيات هذه القرارات كانت تطول جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.
الولايات المتحدة هي الأخرى سجلت أقل زيادة في أسعار السلع بنسبة 0.1% وهي أبطأ زيادة شهرية في أسعار السلع منذ جائحة كورونا التي تفشلت قبل 3 أعوام.

ويأمل الاقتصاديون أن ينعكس هذا التحسن في مؤشرات التضخم في دول منطقة الشرق الأوسط التي عانت من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات والطاقة.

وحول هذا الملف، تحدث في برنامج «مدار الغد» كل من، ميلانو د.دومينيكانتونيو دي جورجيو، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، والدكتور أنتوني شان، كبير الاقتصاديين سابقًا، في بنك جي بي مورجان.

كيف نجحت دول منطقة اليورو في تجاوز الموجات العاتية للتضخم؟

قبل نحو أسبوع من عقد قمة العشرين، أزالت السلطات الهندية العشوائيات، ولاحقت القردة والكلاب الضالة لإبعادها عن شوارع العاصمة نيودلهي، وأغلقت الشركات والمكاتب والمدارس في الحي التجاري والحكومي المركزي، في إطار إجراءات أمنية خلال القمة التي تستمر يومين.

وتترأس الهند قمة مجموعة العشرين ـ لأول مرة في تاريخها ـ خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول عام 2022 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تحت شعار «أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد»، وتستهدف الهند من رئاسة هذه القمة، تلبية تطلعات دول الجنوب لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على استمرار سلاسل التوريد العالمية، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المتنوعة، وتعزيز الأمن العالمي.

ورئاسة الهند لمجموعة العشرين توفر جملة من الفرص الواعدة لها، لا سيما إرساء دورها في النظام الدولي كقائد عالمي له دور واضح، في معالجة عدد من القضايا الملحة على الصعيد العالمي، من خلال علاقاتها الوثيقة مع دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء.

وتضم مجموعة العشرين في عضويتها 5 دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن جميع أعضاء مجموعة الدول السبع (G7)، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة دول البريكس، الأمر الذي يعزز من فرص الهند في إيصال رؤيتها إلى العالم أجمع، وإثبات أن دول العالم النامي أصبح لها دور واضح في حل المشكلات العالمية، لا سيما وأن دول الترويكا الحالية (الدول الثلاث المتعاقبة على رئاسة مجموعة العشرين) من دول العالم النامي.

وتولي الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) اهتمامًا بالغًا لرئاسة الهند لمجموعة العشرين، لا سيما وأنها توفر نافذة لها لإدراج مخاوفها وأولوياتها على جداول أجندات القمم العالمية المختلفة، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من شركاء حوار الآسيان أعضاء أيضًا في مجموعة العشرين أبرزهم: أستراليا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تكون رئاسة الهند لمجموعة العشرين بمثابة أداة لمواجهة التحديات العالمية، وفي صدارتها التحديات الجيو-اقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، والتي تعرقل نمو وازدهار المنطقة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ـ وكالات الأنباء الهندية

ويرى مراقبون أن القمة تعد فرصة أمام الهند، لاستقطاب دعم دولي في نزاعها الحدودي مع الصين، فالهند تطالب بمنطقة أكساي تشين، الواقعة ضمن منطقة شينجيانغ الصينية، بينما تطالب الصين بولاية أرونتشال براديش الهندية، باعتبارها جزءًا من إقليم التبت الذي يخضع للسيطرة الصينية حاليا.. واصطدم جيشا البلدين مرتين حول الحدود، التي يتجاوز طولها ألفي ميل، وتمتد عبر مناطق وعرة كسلسلة جبال الهملايا.

وبينما توفر القمة أيضا فرصة لإجراء مناقشات فردية على هامش جلسات المجموعة.. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيتحدث مع بعض القادة بشكل منفرد عن معالجة تغير المناخ، والحرب الروسية في أوكرانيا، كما سيحث حث المنظمات العالمية مثل البنك الدولي، على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر.

دولة بهارات

الملاحظة التي لفتت انتباه المشاركين في قمة العشرين، هي تجدد الجدل حول اسم الهند، بعد أن استخدمت الحكومة اسم «بهارات» في دعوة رسمية لحضور قمة مجموعة العشرين.. وأثارت دعوة العشاء التي أرسلتها رئيسة الهند، دروبادي مورمو، إلى زعماء العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي، جدلًا بعد أن وصفتها الدعوة بأنها «رئيسة دولة بهارات».

ويعد مصطلح «بهارات» الاسم الأصلي للهند في اللغة السنسكريتية القديمة وتعني «أرض الجنوب»، فيما أثار استخدام هذا الاسم في الدعوات الدبلوماسية، مخاوف من أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية، تعتزم إلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنجليزي للبلاد.

وعزا مراقبون هذه المخاوف، إلى دعوة حكومة مودي لعقد جلسة برلمانية خاصة في وقت لاحق من الشهر الجاري، لطرح مشروع قانون لتغيير اسم البلاد إلى «بهارات».

الجدير بالذكر أن المادة الأولى من دستور البلاد تنص على أن «الهند – بهارات – تعد اتحادًا بين الولايات»، مع ذكر الاسمين الإنجليزي والهندي للبلد الآسيوي الذي حصل على استقلاله عام 1947، بعد ما يقرب من 200 عام تحت الاستعمار البريطاني.