في الوقت الذي تنظر فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية الدعوى المقامة من المحامي سامح صفوت، وكيل عن الراهبين بالدير المنحوت بوادي الريان بمحافظة الفيوم اليوم السبت، للمطالبة بوقف تمرير طريق «وادي الريان-الواحات البحرية» داخل دير القديس مكاريوس الإسكندري بالوادي في محافظة الفيوم، أعلن عن اتفاق بين الدولة ورهبان الدير.
وصرح النائبان جون طلعت وعماد جاد عضوا مجلس النواب، لصحف محلية مصرية أن اجتماع عقد مساء أمس توصل إلى اتفاق شبه نهائى بين رهبان الدير المنحوت بمحمية وادى الريان والدولة، لتنفيذ طريق الفيوم/ الواحات.
تضمن الاتفاق الاستجابة لطلبات الرهبان، والتى تضمنت إنشاء سور حول مساحة 3 آلاف ونصف فدان بالإضافة إلى سور آخر حول 1000 فدان مزارع وتسترجع الدولة باقى المساحة ويكون محمية طبيعية تتبع الدولة ويتم إنشاء الطريق.
وطالب الرهبان خلال الاجتماع، الإفراج عن الراهب بولس الرياني، الذي تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، في البلاغ المقدم ضده من مهندسي شركة المقاولون العرب بحرق معدات تابعة للشركة.
اعتراض الرهبان يرجع إلى أن عمر هذا الدير يرجع إلى 1600 عام، فقد بدأت فيه حياة الرهبنة منذ القرن الرابع الميلادي، مؤكدين أن منطقة الدير برمتها تحتوي على آثار قبطية نادرة رافضين قطع طريق دولي لأرض الدير.
الأزمة تفجرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام قبل الماضي، عندما شرعت الحكومة فى شق طريق ضمن شبكة طرق يخترق أراضى تابعة للدير، وهي منطقة تصنف كمحمية طبيعية، تضم آثار قبطية.
وقد يعتقد البعض للوهلة الأولى أن الأزمة بين الحكومة المصرية والكنيسة المصرية، وهو تصور غير صحيح، فقد تبرأ البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، من الدير مؤكدا منذ أيام أنه لا يوجد دير تابع للكنيسة بوادي الريان، معتبرا أن ما حدث هو استيلاء عدد من الأفراد على آراضي ليست ملك لهم، من خلال وضع يد على 13 ألف فدان.
وأوضح خلال لقاء عقده مع شباب الكنيسة بوادي النطرون أن المتواجدين هناك أعلنوا أن «الدير ملك لله وليس للكنيسة»، مشددا على أن هذا المكان ليس ديرا ومن فيه ليسوا رهبانا.
وأكد بيان رسمى صادر عن المجمع المقدس، أن المكان غير معترف به كنسيا حتى الآن.
