بلاغ يتهم محمد مرسي بتسليم ممتلكات مصرية إلى تركيا
تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 11342 لسنة 2016، ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى، ووزير الأوقاف الأسبق طلعت عفيفى، وعبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان الإرهابية والهارب بتركيا، اتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيامهم بتسليم تركيا جميع العقود وحجج الملكية الخاصة بالأملاك المصرية فى تركيا، التي تقدر في الوقت الحالي بـ2 مليار جنيه، التي كانت بوزارة الأوقاف المصرية.
وقالت الدعوى، إن المستندات تم تسليمها لوزير الأوقاف التركي محمد كورماز بترتيبات سرية ما بين مرسي وأردوغان، وتوسط في تنفيذ الاتفاق عبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان الإرهابية الهارب لتركيا، مقابل مبالغ مالية تحصل عليها المقدم ضدهم البلاغ الثلاثة حتى يسهلوا للجانب التركي الاستيلاء على الممتلكات المصرية بتركيا.
وأشار محمود في بلاغه إلى أن هذا الاتفاق تم خلال زيارة غير رسمية وغير معلنة إلى مقر وزارة الأوقاف المصرية من وزير الأوقاف التركي محمد جورماز استلم خلالها جميع الملفات، التي تضمنت عقود ملكية وحجج تثبت ملكية وزارة الأوقاف المصرية تضم أراضي زراعية وقصورا أثرية تاريخية منذ عصر محمد علي، وكذلك عقارات وأراضي وقف ترجع ملكيتها لمحمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة، وأكد أن تحت يديه جميع المستندات التي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لأكبر واقعة نصب في تاريخ مصر.
وأضاف أن وضعية تلك الأملاك تخرج من تحت سيطرة الجانب التركي، خاصة أن إدارتها تفترض أن تكون من الجانب المصري، وكذلك ممتلكات أخرى بمدينة إسطنبول بناحية جالمجا التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في تركيا، وكذلك أجزاء كبيرة من جزيرة البلاطي، وتقدر تلك الممتلكات في الوقت الحالي ما يزيد عن 2 مليار دولار.
وأكد محمود، أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان بحق التراث المصري وإساءة لاستخدام السلطة واستيلاء على المال العام، وهو الفعل المؤثم بنص المادة 113 من قانون العقوبات، وطالب في بلاغه بإجراء التحقيقات في تلك الواقعة واستدعاء محمد مرسي من محبسه وسؤاله بما ورد في هذا البلاغ، واستدعاء وزير الأوقاف الأسبق لمواجهته بما ورد في البلاغ من ارتكابه لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وطلب تحريات الأمن الوطنى والرقابة الإدارية وإحالة المقدم ضدهم البلاغ جميعا إلى المحاكمة الجنائية.
