أعلن الرئيس الكتالوني المقال، كارليس بوتشيمون، مساء الخميس، التراجع “مؤقتا” عن ترشحه إلى رئاسة إقليم كتالونيا مجددا، بهدف المساعدة على تشكيل “حكومة بأسرع وقت ممكن”.
وقال بوتشيمون، الذي يواجه الاعتقال في حال عودته من بلجيكا إلى إسبانيا، “أبلغت رئيس البرلمان الكتالوني أن لا يقدم ترشيحي مؤقتا كرئيس”، وذلك في شريط فيديو سجل في بلجيكا، حيث انتقل أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف مبررا تراجعه، “في ظل الظروف الراهنة، إنها الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة جديدة، بأسرع وقت ممكن”.
ومنذ فوز الانفصاليين في الانتخابات الإقليمية، التي جرت في 20 ديسمبر/كانون الأول، كان بوتشيمون المرشح الوحيد لرئاسة السلطة التنفيذية في الإقليم، مع العلم بأنه سيعتقل إذا عاد من بلجيكا إلى إسبانيا.
واقترح بوتشيمون ترشيح جوردي سانشيز، رئيس أحد التشكيلات الانفصالية القابع في السجن منذ 4 أشهر.
ووضعت مدريد سكان الإقليم، البالغ عددهم 7،5 ملايين نسمة، تحت الوصاية منذ الإعلان في 27 أكتوبر/تشرين الأول في برشلونة عن “جمهورية كتالونيا”.
وأشار بوتشيمون، في خطاب بلهجة رسمية وسط إعلام كتالونيا وأوروبا فقط، إلى “انتهاكات ترتكبها الدولة الإسبانية”، متهما إياها بـ”تجريم الانفصالية”.
وأضاف “لقد كسبت كتالونيا الحق في أن تصبح جمهورية مستقلة”.
وقال إن “هذا الهدف لا مفر منه، وهذا هو السبب في ضرورة مواصلة صنع السياسة من داخل البلاد وخارجها”.
وأكد أن “الحل الوحيد لنزاع سياسي هو السياسة”، معربا عن رغبته في وساطة دولية.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس المقال أن فريقا من المحامين الدوليين قدم الخميس شكوى نيابة عنه ضد الدولة الإسبانية أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للدفاع عن حقوقه.
وتبنى البرلمان الكتالوني، الخميس، مذكرة اتهم فيها سلطات مدريد بنزعة “سلطوية”، ودافع عن “شرعية” المطالب بالاستقلال، التي قادها كارليس بوتشيمون.
تشير المذكرة الأولى، التي يتبناها البرلمان الكتالوني، المنبثق من انتخابات 21 ديسمبر/ كانون الأول إلى أن الأكثرية البرلمانية تؤيد “إقامة كتالونيا بصفتها دولة مستقلة”، وتدافع عن بوتشيمون “المرشح الشرعي للبرلمان لرئاسة الحكومة” الإقليمية.
إلا أن المذكرة تتجنب تحدي الدولة صراحة، ولم تصادق على إعلان الاستقلال، الذي تم التصويت عليه في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، كما رغب في ذلك أكثر الأحزاب تشددا، حزب “ترشيح الوحدة الوطنية”.
وتكتفي المذكرة بالإعراب عن التمني بوقف “تدخلات” الدولة والمحكمة الدستورية لمنع الكتالونيين من التعبير عن إرادتهم لا سيما تنصيب كارليس بوتشيمون، دون أن تصر على ذلك.
صدرت المذكرة بعد أسابيع من التعثر السياسي في كتالونيا منذ قطعت المحكمة الدستورية الطريق على ترشيح بوتشيمون المقيم في بلجيكا، الأمر الذي مكنه من الإفلات من الملاحقات القضائية بتهمة “التمرد والانشقاق”.
وفي 27 يناير/ كانون الثاني، اعتبرت المحكمة الدستورية، أن ترشيحه عن بعد، أي في وجوده خارج البلاد، غير شرعي، وعليه في كل الأحوال، إذا ما رغب في الترشح، الحصول على موافقة قاضي التحقيق في قضيته.
وأرجئت فجأة جلسة كانت مقررة في 30 يناير/ كانون الثاني لترشيحه، ومنذ ذلك الحين تناقش الأحزاب الثلاثة المطالبة بالاستقلال الاستراتيجية التي يتعين اتباعها.
