بوجدانوف يبحث مع بيدرسن التحضير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية

قال الكاتب والباحث السياسي، غسان يوسف، إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، جاء إلى سوريا، بعد 6 جولات لم تحرز أي تقدم، يحمل وعودا ويريد طمأنة دمشق.

وأوضح يوسف، خلال لقاء على شاشة الغد، أن ما تحدث به بيدرسون، أمس، يؤشر إلى أن الأوروبيين والأمريكيين يريدون إحراز تقدم على المسار السياسي، معربا عن اعتقاده أن الأمر يحتاج إلى وقت.

ولفت إلى أن بيدرسون لم يفصح عن مقاربة جديدة لإحراز تقدم في العملية السياسية، لكنه ربما نقل إلى الحكومة السورية أنه يمكن رفع العقوبات، مثل قانون قيصر والعقوبات الأوروبية، وإعادة العلاقات الدبلوماسية.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحميل الحكومة السورية مسؤولية عرقلة جولات اللجنة الدستورية، ويجب أن تكون هناك تنازلات من الطرفين، لافتا إلى أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قال “لا نريد أي تدخل خارجي”، في إشارة إلى التدخلات الخارجية باللجنة الدستورية.

وتابع يوسف أن التدخل الخارجي في اللجنة الدستورية واضح، وأنه في كل الجولات الماضية كانت الحكومة السورية تحاول أن تركز على مكافحة الإرهاب، والسيادة ووحدة الأراضي.

قال رئيس وفد المعارضة السورية في جينيف والرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، إن وفد الحكومة يرفض تمكين اللجنة من ممارسة مهامها، موضحاً أن مهام اللجنة واضحة وهي صياغة عملية الإصلاح الدستوري.

وأكد البحرة خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد” معارضتهم تقسيم سوريا إلى عدة وحدات سياسية.

وشدد البحرة قائلاً: “لا نريد تقسيم التراب السوري، وحريصون على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية”، مؤكداً: “نحن ضد أي مشروع تقسيمي انفصالي، ومع بقاء سورية موحدة ولا نقبل بأي مشروع انفصالي”.

وقال البحرة إنه يجب على الوسيط الدولي– الأمم المتحدة- أداء واجبه وأن يقوم بمسؤولياته، لا سيما أن هذه اللجنة تعمل في إطار تسهيل العملية السياسية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ورأى أنه من حق أي مواطن سوري إبداء رأيه ويشرح فكرته، منوهاً: ” لا نقبل فرض أي برامج سياسية بقوة السلاح أو بقوة الأمر الواقع”، مستطردا: ” نحن كوفد مع بقاء سوريا موحدة مع سيادة الشعب على كامل أراضي الجمهورية السورية، ومع نظام إدارة محلية يعتمد على إدارية موسعة تتيح التنمية لكافة المناطق”.

وأوضح أن غالبية من ترك سوريا هم من المدنيون الأبرياء، وأن السبب الرئيسي لهروبهم هو السعي لإنقاذ أرواحهم وأرواح أسرهم، مؤكداً أن الحكومة السورية عاجزة عن تأمين الاحتياجات الرئيسية للمواطنين داخل البلاد.

وأضاف البحرة أن وفد الحكومة يصر على وجود مبادئ وأسس وطنية خارج إطار الدستور، بينما تصر اللجنة على أن ما يجعل الأساس وطنيا وجامعا هو وروده في الدستور.

وتابع أنه لا يمكن الذهاب إلى صياغة دستور قبل إنهاء أول فصل منه وهو المبادئ الأساسية، لأنه يؤسس للفصول التي تليه، بينما وفد الحكومة يرفض عملية بدء الصياغة ويطلب البدء في مرحلة الإعداد، وبعد التوافق يتم الذهاب إلى الصياغات، ما اعتبره إعاقة اللجنة عن ممارسة ولايتها ومهمتها.

وأكد أن الوفد الحكومي يريد تعطيل اللجنة وعدم السماح لها ببدء مهمتها.

وتابع أنه لا يمكن البناء على الدستور الحالي “2012”، والذي كتب بعد الثورة بعام واحد ولا يوجد به أي فصل في السلطات.

ورأى أن الانتخابات الرئاسية القادمة غير شرعية، لافتا إلى تدشين دستور 2012 وإجراء الانتخابات الرئاسية في 2014 لم ينه الأزمة السورية، متابعاً أن غالبية دول “العالم الحر” لن تعترف بتلك الانتخابات.

وتابع: “المخرج هو أن تقتنع الحكومة أنه لا حل عسكريا للوضع في سوريا، أيضا لا حل سياسيا إلا بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254”.

واستطرد: “القرار السوري بات مُصادراً، و30 % من الأراضي السورية التي تتواجد بها حوالي 65% من الثروات الطبيعية في البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة”.

اتفقت الأطراف السورية على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور تعقده في جنيف في 25 كانون الثاني/يناير على ما كشف مبعوث الأمم لمتحدة الخاص إلى سوربا غير بيدرسون.

وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحافي في جنيف بعد محادثات استمرت خمسة أيام “يسعدني جدا أن ابلغكم أن اللجنة اتفقت وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده”.

والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصا يمثلون مناصفة السلطات السورية والمعارضة والمجتمع المدني الاثنين في جنيف للمرة الرابعة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأوضح بيدرسون أن المحادثات خلال الاجتماع المقبل “ستتناول المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور”.

واللجنة الدستورية مكلفة مراجعة دستور العام 2012 وقد شكلت في أيلول/سبتمبر 2019 وعقدت اولى اجتماعاتها بعد شهر على ذلك.

إلا ان خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسية فضلا عن جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2015 وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.

وردا على سؤال حول غياب التقدم أو البطء في ذلك، شدد بيدرسون على أن هذه “اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة مشاكل. بعد نزاع مستمر منذ عشر سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة”.