بولندا تحث أوروبا على مقاطعة النفط والغاز الروسيين
حثت بولندا شركاءها في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على التوحد وفرض عقوبات شاملة على قطاعي النفط والغاز الطبيعي في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وعدم الانصياع للضغط لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.
يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة ردهم على قرار روسيا الأسبوع الماضي بقطع إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا. تقول شركة الطاقة العملاقة جازبروم إن البلدين أخفقا في دفع فواتيرهما في أبريل/ نيسان.
قالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا موسكوفا “ندعو إلى فرض عقوبات فورية على النفط والغاز الروسي. هذه هي الخطوة التالية والعاجلة والمطلقة. لدينا فحم بالفعل. الآن حان وقت النفط، والخطوة الثانية هي الغاز. أفضل خيار هو اتخاذهم جميعا”.
في خطوة وصفت الأسبوع الماضي في أوروبا بأنها ”ابتزاز”، قطعت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم الإمدادات عن بلغاريا وبولندا. جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدول ”غير الصديقة” يجب أن تبدأ في دفع ثمن الغاز بالروبل، العملة الروسية.
رفضت بلغاريا وبولندا القيام بذلك، مثل معظم دول الاتحاد الأوروبي. المزيد من فواتير جازبروم مستحقة في 20 مايو/ أيار، والكتلة قلقة من أن روسيا قد تغلق المزيد من الصنابير في ذلك الوقت. ترفض روسيا مزاعم الابتزاز.
تستورد 27 دولة في الاتحاد الأوروبي حوالي 40٪ من الغاز الذي تستهلكه من روسيا. لكن بعض الدول الأعضاء، ولا سيما المجر وسلوفاكيا، تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية أكثر من غيرها، ويتزايد دعم التنفيذ التدريجي للحظر النفطي.
تعتقد ألمانيا أن بإمكانها التأقلم إذا قطعت موسكو إمدادات النفط الروسي. وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن النفط الروسي يمثل الآن 12٪ من إجمالي الواردات، انخفاضًا من 35٪ قبل الحرب، ويذهب معظمه إلى مصفاة شويدت بالقرب من برلين.
قال هابيك للصحفيين ”لا تعارض ألمانيا فرض حظر نفطي على روسيا، بالطبع إنه عبء ثقيل لكننا مستعدون للقيام بذلك”، مضيفا أن بضعة أسابيع أو أشهر أخرى للعثور على سفن نقل النفط وإعداد الموانئ وخطوط الأنابيب بشكل أفضل سيكون مفيدا.
ويركز الجزء الأكبر من اجتماع يوم الإثنين على دعم إمدادات الغاز وعدم الاستسلام لمطلب بوتين بأن تدفع الشركات مقابل الغاز بالروبل. تم إبرام حوالي 97٪ من العقود الأوروبية باليورو أو الدولار.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يميل لفرض حظر على واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام في إطار سادس حزمة عقوبات تُفرض على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.
