بينها احترام قوانين الحرب.. شروط أميركية جديدة متعلقة ببيع الأسلحة تثير قلق إسرائيل
سلط موقع «i24news» الضوء على حالة القلق التي تسود الأجواء في إسرائيل بعد صدور أمر رئاسي أميركي يضع شروطا أمام بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير المنشور بالموقع الإسرائيلي، اليوم السبت، فإن تل أبيب تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي نشره الرئيس جو بايدن، إذ ينص على أن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل سيكون مشروطاً بالتزام الدول بالعمل بموجب قوانين الحرب الدولية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وتقليل المخاطر.
واستعرض التقرير تفاصيل متعلقة القرار الأميركي منها أن الدولة التي لا تفي بالتزاماتها ستخاطر بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية في غضون 45 يومًا.
ويشير التقرير إلى أنه رغم عدم ذكر اسم إسرائيل في الأمر الرئاسي، إلا أن تل أبيب ترى أنها مستهدفة بهذا الأمر، لتهدئة الدوائر السياسية الأميركية التي تنتقد المساعدات العسكرية الواسعة لإسرائيل.
ولفت التقرير إلى ما يتضمنه المرسوم، المنشور تحت عنوان «مذكرة الأمن القومي»، وما يتعلق بالسياسة الأميركية في نقل الأسلحة التقليدية إلى الشركاء الأجانب كوسيلة حاسمة لتعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة تسعى إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني.
ووفقًا للأمر الرئاسي، فإن وزير الخارجية الأميركي يلتزم بطلب ضمانات مكتوبة وموثوقة من الحكومات الأجنبية التي تتلقى دعمًا عسكريًا، تؤكد التزامها بالقوانين الدولية. ويتطلب الأمر من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس للمراقبة.
وأشار التقرير إلى أن الدولة المتلقية للدعم العسكري من الولايات المتحدة عليها أن تتعهد باستخدام وسائل الدفاع وفقًا للقوانين الدولية، وإذا لم تلتزم بذلك، يجب على وزيري الخارجية والدفاع إبلاغ الرئيس في غضون 45 يومًا بالتدابير المتخذة للتعامل مع الوضع، مما قد يشمل تعليق نقل الأسلحة والمعدات الأمنية الإضافية، مع استثناء أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية الدفاعية غير القاتلة.
