تتباين المواقف في تونس حيال الاتفاقيات التي تم إبرامها مع فرنسا خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس على مستوى الاستثمار والتعاون التجاري.
وتم توقيع 6 اتفاقيات بين فرنسا وتونس في مجالات مجابهة الكوارث والبيئة والفلاحة يراها متابعون أنها لم ترق إلى عمق العلاقة بين البلدين.
في حين يرى البعض الآخر أن للزيارة رسائل سياسية بالجملة من ضمنها أن فرنسا تحاول العودة إلى تعميق العلاقات مع تونس بعد أن تركت فراغات عززت من نفوذ فاعلين إقليميين آخرين.
وأمام تعقد المشهد دعا الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته بروكسل إلى النظر في إعادة جدولة ديون بلاده لدى الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى استثمارات.
رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد دعم تونس في محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية، مع تعهد بدعم التجربة التونسية.
يأتي ذلك فيما أثار الغزو الاقتصادي التركي لتونس في السنوات الأخيرة وتدخل أحد الأطراف السياسية في السياسة الخارجية تبرم الفرنسيين أسوة بالأروبيين مما يدور على الساحة التونسية.
ويعد مراقبون كثر الديناميكية الدبلوماسية بين فرنسا وتونس تصب في خانة ضرورة هدوء منطقة المغرب العربي، وهي غاية يتبناها صناع القرار جنوب المتوسط أسوة بشماله.
من جانبه يرى دكتور كميل الساري أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون وخبير العلاقات الدولية، أن هذه الزيارة تعد متأخرة، إذ إن فرنسا كأنها انسحبت من الساحة المغاربية، ولم تبق فاعلة في العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية منذ بروز جائحة كورونا.
وقال الساري من باريس لحصة مغاربية، إنه كان من الممكن على فرنسا أن تدفق ملايين اللقاحات المضادة لكورونا إلى تونس وإيجاد دور فاعل كبير لها.
وزار رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس تونس مساء الأربعاء الماضي برفقة ستة وزراء بهدف تعزيز العلاقات مع البلد الأفريقي الذي يشهد أزمات عدة ويرزح تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.
وتناولت المحادثات ملفات “الشراكة الاقتصادية” و”الدعم” و”الأزمة الصحية”، كما تخلل الزيارة توقيع اتفاقات، وجولة في ورشة بناء شبكة للقطارات السريعة في تونس، ولقاء حول المجال الرقمي ينظمه رجال أعمال تونسيون وفرنسيون.
