تحذيرات من تداعيات الإصلاحات القضائية على اقتصاد إسرائيل
حذر مسؤولون و اقتصاديون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من الإصلاحات التي يريد أن يجريها على القضاء داخل إسرائيل.
ووقع مئات الاقتصاديين ورجال أعمال إسرائيليين، عريضة تحذر من مساس خطير في اقتصاد اسرائيل اذا نفذت الخطة، موضحين “أن الاستثمارات في الهايتك ستتقلص، ومراكز تطوير وبحث دولية ستغادر البلاد، وستبدأ ما بات يعرف بهجرة أدمغة أو هجرة عقول”.
وأشار الموقعون وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، إلى أبحاث لخبراء اقتصاد أثبتت أن قوة سياسية كبيرة بيد السلطة دون ضوابط أو توازنات قد يجر الدولة الى تخلف اقتصادي، علما أن بعض الموقعين على العريضة محسوبون على اليمين.
وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون ، إن الخطة الحكومية لإصلاح الجهاز القضائي، سيكون لها مساس خطير بالاقتصاد.
وخلال لقائه نتنياهو قال يارون:”ان اقتصاديين كبارا في انحاء العالم نبهوا في حديث معه الى أن التشريع المخطط له لتعديل الجهاز القضائي قد يؤدي الى تخفيض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، والى المساس باقتصادها”.
وتوقع وزير المالية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، أن تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتحمل نتنياهو وحده مسؤوليتها.
وقال ليبرمان خلال مهاجمته لنتنياهو : “إسرائيل في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم نكن نعرف مثلها منذ عقود وكل شيء يقع على عاتق نتنياهو”.
وأضاف ليبرمان في تصريحات له مساء اليوم أن “المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو والوزراء الثلاثة يثبت أنهم خائفون، لأنهم يعرفون الحقيقة ويفهمون أنه لا يوجد طرف في العالم مستعد لتقبل أكاذيبهم وافتراءاتهم”.
وردا على هذه التحذيرات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء اليوم، :” خطة اصلاح الجهاز القضائي من شأنها أنْ تعزز اسرائيل وتعيدها الى المكانة التي تتواجد فيها معظم الدول الديمقراطية وتخلق محركات نمو”.
بدوره، أكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، على المضي قدما في انجاز خطة الاصلاحات في الجهاز القضائي، وذلك في كلمة القاها أمام الهيئة العامة للكنسيت .
