حذر مكتب مراقبة الإنفاق في بريطانيا، الجمعة، من أنه سيكون هناك على الأرجح “اضطراب كبير” في التجارة مع الاتحاد الأوروبي في بداية العام المقبل حتى إن تم التوصل لاتفاق تجاري بين الجانبين في موعده.
وأشار مكتب المراجعة الوطني، الذي يقيم إنفاق الحكومة، إلى أن أنظمة إلكترونية مهمة ومناطق عبور شاحنات لم تستعد بعد للتعامل مع التغيير المقبل في العلاقة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووجد بعض التقدم في تطبيق التغييرات المطلوبة على النظم والبنية التحتية والموارد بالرغم من عرقلة جائحة كورونا لها.
ورغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير/ كانون الثاني، فإنها تظل في فترة انتقالية داخل السوق الموحدة المعفية من الرسوم والجمارك حتى نهاية العام الجاري.
وكان اتفاق تجاري سيضمن ألا تفرض رسوم وحصص على تجارة البضائع بين الجانبين، لكن كانت ستفرض تكاليف تقنية، مرتبطة جزئيا بنقاط الجمارك والإشراف على الخدمات. كان التقدم هذا العام بطيئا والوقت ينفد.
وأضاف مكتب المراجعة في أحدث تقرير لتقييم الاستعدادات الحدودية “سيكون هناك على الأرجح اضطراب كبير على الحدود من 1 يناير /كانون الثاني، إذ سيكون كثير من التجار والأطراف الثالثة غير مستعد لقيود الاتحاد الأوروبي الجديدة.”
ووفقا لأحد تقرير حكومي “عن افتراضات التخطيط لأسوأ سيناريو متوقع”، بين 40 إلى 70% من الشاحنات المتنقلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ربما غير مستعدة للقيود الجديدة على الحدود التي ستفرض بداية من 1 يناير/ كانون الثاني.
وحذر أيضا من ظهور صفوف بطول نحو 7 آلاف شاحنة في أنحاء مناطق العبور البحرية الرئيسية جنوب شرق إنجلترا. أبرزت الهيئة أيضا مخاوف من أن تظهر نقاط تفتيش للبضائع المنتقلة إلى ايرلندا الشمالية من بقية أنحاء المملكة المتحدة. بموجب بروتوكول ايرلندا الشمالية، المتفاوض عليه ضمن اتفاق بريكست العام الماضي، فستتبع المنطقة بعض قواعد الاتحاد الأوروبي للسماح بحرية حركة البضائع والخدمات عبر الحدود مع ايرلندا، التي تظل جزء من الاتحاد الأوروبي.
