علمت الغد، أن هناك تحركا عربيا للرد على قانون دولة الاحتلال «القدس الموحدة»، وبعد أن وضع «الكنيست»الإسرائيلي، عقبة أخرى في طريق أي مفاوضات مستقبلية لحل «الدولتين»، عندما أقر بموافقة جميع أعضاء الائتلاف الحاكم (64)، تعديلاً في «قانون أساس: القدس» يقضي بعدم جواز تسليم أراضٍ من المدينة الموحدة إلى أي «كيان سياسي آخر أو سيادة أجنبية» في إطار أي تسوية للصراع في المستقبل إلا بتأييد ثلثي أعضاء الكنيست على الأقل (80 عضواً)، وهو عدد صعب المنال حتى في قضايا أقل شأناً، وجاء التصويت بعد يوم واحد من تصويت اللجنة المركزية لحزب «ليكود» الحاكم بالإجماع، على مشروع قرار يُلزم الحزب فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على أن الخطوة الأولى ستكون ضم المدينة الاستيطانية الكبيرة «معالية أدوميم» شرق القدس، تليها بقية المستوطنات وأجزاء واسعة من الضفة، مثل غور الأردن الذي يشكل نحو ثلث مساحة الضفة.
احتماع وزراء خارجية 6 دول عربية
ويبحث وزراء خارجية ست دول عربية ( مصر، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، والمغرب، بالإضافة للأردن، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في التاسع من شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي)، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السبت المقبل، في العاصمة الأردنية عمّان، سبل التحرك العربي الكفيل بالرد على قانون دولة الاحتلال «القدس الموحدة»، والقرارات الإسرائيلية الأخيرة، ويدرس وزراء الخارجية، الموقف العربي من عملية السلام عموماً. خاصة وأن القرارين الأخيرين «يشكلان عقبة جديدة أمام عملية السلام وضربة قاصمة لحل الدولتين».
قمة عربية استثنائية
وأكدت مصادر سياسية مصرية للغد، أن وزراء الخارجية الست سوف يبحثون إمكانية عقد قمة عربية استثنائية، لبلورة موقف عربي موحد، في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، باستثمار قرار الرئيس الأمريكي في شأن القدس، والتصعيد ضد الفلسطينيين وآمالهم المشروعة بإعلان الدولة وعاصمتها القدس.
وقالت المصادر، إن اجتماع وزراء خارجية ست دول عربية إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، سوف يناقش التحركات العربية الواجبة إزاء التصعيد «الأمريكي ـ الإسرائيلي» الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، والابتزاز الأمريكي للسلطة الفلسطينية، بالتهديد بوقف المساعدات المالية، بزعم أن الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام، وذلك بعد ساعات من تهديد مماثل بقطع الدعم عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وأصافت المصادر للغد، إن الابتزاز الأمريكي، كشفت عنه أيضا، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بأن «المساعدات لن تذهب إلى الفلسطينيين إلا إذا تأكدنا أنهم قادمون إلى المفاوضات لاستئناف عملية السلام، وأن الولايات المتحدة ستوقف ضخ مزيد من الأموال إلا إذا عاد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات»!! رغم أن إسرائيل هي التي نسفت تماما كل الطرق لعقد مفاوضات الحل النهائي وإنهاء الصراع عبر حل الدولتين، وهو ما تدعمه الدول الكبرى والمجتمع الدولي، بينما أمريكا تدعم التعنت والصلف الإسرائيلي، وتعاقب الفلسطينيين على استجابتهم لعملية السلام وموافقتهم المتكررة على مبادرات السلام، خصوصاً حل الدولتين.
وأكدت المصادر السياسية المصرية، أن عقد قمة عربية استثنائية، سوف يطرح كبند رئيس أمام وزراء الخارجية العرب، رغم أن القمة العربية الدورية ستعقد في الرياض بعد شهرين تقريبا، في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.
وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، بدعوة من الأردن، بـ «إلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها»، مؤكدين أن القرار «يقوض جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط».
