يستعد عشرات المحامين في تونس لرفع دعوى قضائية لحل حركة “النهضة” بعد تورطها في تلقي أموال سياسية مشبوهة من الخارج، بحسب ما أفاد به القطب القضائي، وسط اتهامات سياسية وشعبية وحقوقية لهذه الحركة باستغلال النفوذ عبر التوغل في مفاصل الدولة وتلقي دعم خارجي اثناء الانتخابات الماضية.
وهو ما يمنح الرأي العام حق محاسبتها قضائيا على غرار ما حصل للحزب الدستوري المنحل ابان 2011..
يأتي هذا التحرك عقب تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه بما سيخول للقضاء التحقيق والمحاسبة القانونية بعيدا عن التجاذبات والتدخلات الحزبية.
في غضون ذلك، طالب القيادي في حركة النهضة، عماد الحمامي، بضرورة إعفاء كامل المكتب التنفيذي للحركة وتكوين قيادة مصغرة مؤقتة تسهر على تنظيم مؤتمر في أقرب وقت.
وتتجه أنظار التونسيين إلى قصر الرئاسة بقرطاج، لمعرفة اسم رئيس الحكومة الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الاستثنائية القادمة، ويتولى مهمة محاولة إخراجها من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها.
وتشهد حركة النهضة بدروها انقسامات داخلية بسبب دعوات عدد من القيادات الشابة لاستقالة الغنوشي الذي ساهم في الذهاب بالبرلمان نحو قرار التجميد وفق تعبيرهم علاوة على تراجع شعبية الحركة وتأثير موقف الشارع على مصيرها السياسي.
ويبحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ تجميد البرلمان سبل حل الملف الاقتصادي عبر عقد لقاءات ومشاورات مع رؤساء كبرى المؤسسات المالية بانتظار الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد والذي سيكون بمقاييس خاصة يضعها سعيد وفق مختلف الآراء
وفي هذا السياق، قالت ، المحامية و الناشطة السياسية والحقوقية، وفاء الشاذلي، إن الرئيس قيس سعيد يتخذ منحى قانوني في كل خطواته وقراراته، لذا فمن غير المنتظر صدور قرار بحل حركة النهضة دون الاحتكام إلى المرسوم المنظم للأحزاب السياسية في تونس.
وأضافت الشاذلي، خلال لقاء على شاشة الغد، أن النهضة ارتكب العديد من الخروقات التي ترتقي إلى “جرائم أمن قومي”، وهي الأدلة التي يستند عليها المحامون في تحركهم لحلها.
كذلك أوضح العضو المؤسس في المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، الدكتور رفيق بوجدارية، أن هذا التحرك يضاف إلى الرفض الشعبي الذي يمثل قطيعة لما تمثله حركة النهضة وما اقترفه العديد من أعضاءها في تونس منذ 10 سنوات.
وأضاف أن هذا التحرك يعبر عن رفض النخبة التونسية لما تمثله “النهضة” من مشروع مجتمعي وسياسي، مشيراً إلى أن الصراع مع حركة النهضة يجب أن يكون سياسياً وقضائياً، حيث تم التستر على العديد من القضايا منذ سنوات ولم يتم فتح ملف الجهاز السري بالحركة بالإضافة إلى ملف الاغتيالات وقضايا التمويل الأجنبي والعديد من قضايا الفساد.
وأكد بو جدارية أن يجب الابتعاد من فكرة الإجهاز عليها لأن سيجعلها تلجأ مرة أخرى إلى التذرع بـ”المظلومية” وسيمكنها من التشهير بالداخل والخارج، ورأى أن صدور قرار سياسي بحل الحركة سيوحد الأعضاء داخلها رغم الانقسامات السياسية، لذا يجب المضي قدما في المسار القضائي.
