تدابير حكومية لدعم القدرة الشرائية في المغرب 

وجه العاهل المغربي، محمد السادس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.

ودعا العاهل المغربي الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني للمشاركة في المناقشات حول تعديلات المدونة..وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها للعاهل المغربي في مدة أقصاها 6 أشهر.

وكان العاهل المغربي قد دفع في اتجاه ًإصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة عام ألفين وأربعة.

وتهدف المدونة إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، فضلا عن منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق.

وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

بعد مرور 19 عاما على العمل بمقتضياتها , تدخل مدونة الأسرة مرحلة المراجعة و التعديل بأوامر ملكية.

تكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمباشرة الإصلاح مع اسناد الإشراف العلمي عليه بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة محط إشادة واسعة من طرف الهيئات الحقوقية الفاعلة في المجال.

توجيهات ملكية دعت إلى إشراك الهيئات المعنية بالموضوع بصفة مباشرة في المشاورات المرتقبة .

مشاورات تنتهي باعداد مقترحات تعديلات ترفع إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل الإعداد لمشروع القانون ذي الصلة و عرضه على البرلمان.

ويشكل موضوع زواج القاصرات والولاية الشرعية وحضانة الأطفال بعد الطلاق وتقسيم الأموال المكتسبة بين ‏الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية من بين ابرز المطالب الحقوقية المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

قالت فاطيمة بن عزة النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال ونائبة المقرر بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه لم يحدث أي مماطلة في تعديل مدونة الأسرة، فالجميع يعلم أن أي تغيير في مدونة الأسرة يرجع للملك، ومنذ خطابه الذي تحدث فيه عن وجوب وضورة التعديل في المدونة، أصبح الكل منغمس في مناقشة التعديلات التي يمكن أن تنصب في مدونة الأسرة.

وذكرت أن هناك ثغرات ونقاشات وتناقضات أيضا في المدونة، خصوصا وقد مر عليها ما يقرب من 20 عاما منذ الإعلان عنها في عام 2004.

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة كانت طفرة نوعية في التشريع المغربي، ولسنوات طويلة كانت تعرض للمناقشة، وقد رأت الإرادة الملكية أنه لابد من التغيير خصوصا بعد التغيير الحادث في المجتمع المغربي وحالة الانفتاح على العالم الأخر وتطور المرأة في المغرب .

من جانبها قالت أمينة التوبالي عضو جمعية جسور، إن التعديلات في مدونة الأسرة هي محط نقاش من قبل المجتمع المدني.

وأوضحت أن المجتمع المدني والمهتمين في مرحلة نقاش من أجل وضع خطوط حمراء للمدونة والتي ظهر فيها أن بها بنود قد تجاوزها الزمن .

بعدما أثار الموقف المغربي العديد من التساؤلات بعد قبول المساعدات والإغاثة من الإمارات وقطر وإسبانيا وبريطانيا، لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال، الذي ضرب المملكة قبل أسبوع، وعدم الاستجابة من دول أخرى، كفرنسا وألمانيا، أعلن مسؤول مغربي عن موقف جديد تجاه باريس.

وأفاد مصدر حكومي رسمي بالمغرب أن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمملكة «ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة»، وفقًا لوكالة الأنباء المغربية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، كانت قد أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن زيارة للرئيس ماكرون للمغرب، بدعوة من الملك محمد السادس.

وعبّر المصدر الحكومي عن استغرابه لكون كولونا اتخذت «هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه، بخصوص استحقاق ثنائي مهم».

وكان المغرب قد أجّل زيارة ماكرون مرارًا العام الماضي، وشهدت العلاقات بين البلدين فتورًا في السنوات القليلة الماضية، بسبب مشكلة الصحراء الغربية التي تريد المغرب من فرنسا الاعتراف بمغربيتها على غرار عدد من الدول الصديقة للمملكة، وفقًا لرويترز.

ماكرون يجدد عرض المساعدة

جدد الرئيس الفرنسي، الثلاثاء الماضي، استعداد بلاده لتقديم يد العون إلى المغرب، منددًا بالجدل الدائر حول العلاقات بين باريس والرباط، بعدما امتنعت الأخيرة عن قبول مساعدات عرضتها عليها فرنسا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة مراكش.

وقال ماكرون إنه «من الواضح أنه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، وبالتالي نحن رهن تصرف خيارهما السيادي»، بحسب فرانس برس.

ألمانيا أيضًا

الخميس، أعلن الصليب الأحمر الألماني أنه اضطر إلى إلغاء خطة لإيصال مساعدات للمغرب، وأوضح في بيان: «لأسباب خارجة عن إرادتنا، فإن قواعد ولوائح جديدة جرى الإعلان عنها في فترة قصيرة جعلت من المستحيل إقلاع الطائرة اليوم»، بدون تقديم المزيد من التفاصيل، وفقًا لفرانس برس.

وأضاف البيان «نأسف بشدة لهذه التطورات، لأن الناس على الأرض في مسيس الحاجة إلى المساعدة».

قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستعمل على إعادة إعمار المساكن المدمرة من الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية.

وأضاف أخنوش، على هامش اجتماع وزاري عقد اليوم بالرباط، أن الحكومة تعتزم الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإعادة التأهيل وتقديم الدعم للمناطق المنكوبة التي دمرها الزلزال.

وشدد المسؤول الحكومي على استمرار العمليات الميدانية للبحث والإنقاذ ومساعدة المتضررين مع التحضير السريع للإجراءات المرتقب اتخاذها لفائدة المتضررين من الزلزال لإعادة بناء المناطق المتضررة وتعويض المواطنين الذين فقدوا مساكنهم.

وأوضح أن تجاوز أزمة الزلزال سيتم عبر مراحل، بدءا بإغاثة الضحايا، ودفن الموتى وتوفير المأوى للناجين، على أن تدخل البلاد في مرحلة ثانية، ستعمل فيها الحكومة على تعويض المتضررين وإعادة تأهيل المنازل والمدارس والمراكز الصحية والبنى التحتية المدمرة.

ولم يورد أخنوش المدة الزمنية اللازمة لاشتغال اللجان على هذه البرامج، غير أنه أكد أن الحكومة ستعلن عن برنامجها في الأيام القليلة القادمة، وستجيب خلال ذلك عن تساؤلات المواطنين بدقة.