أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 9% في مارس/ آذار من 9.1% في فبراير/ شباط.
وتكافح مصر لإنعاش الاقتصاد بعد ثورة 2011، وتسعى للتصدي لارتفاع أسعار الغذاء.
وقالت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنها ستسيطر على أسعار سلع أساسية معينة. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول ومارس/ آذار، وأرجع ذلك لضغوط التضخم.
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2373.50 دولار.
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مارس/آذار الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4% مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز «إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل».
وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتنتظر الأسواق أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في مارس/آذار المقرر نشره الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. وأبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% إلى 5.50% الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.
وتراجع البلاتين 0.2% إلى 976.67 دولار والبلاديوم 0.4% إلى 1088.75 دولار.
_________________
قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس/ آذار 2024.
وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن إلغاء الاجتماع جاء نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 6 مارس/ آذار 2024.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي، الأربعاء قبل الماضي، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كما قررت اللجنة في اجتماع السادس من مارس/ آذار السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق وهو القرار الذي ارتفع بموجبه سعر الدولار الأميركي من 31 جنيها إلى أكثر من 48 جنيها مصريا.
وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وجاء في البيان أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأضافت لجنة السياسة النقدية أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
________
رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 17 عاما، منهيا سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد.
ورفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى نطاق يتراوح بين 0 و0.1% من سالب 0.1% في اجتماع أكد توقعات بالتحول بعيدا عن السياسة النقدية مفرطة التساهل.
وكان رفع أسعار الفائدة هو الأول منذ فبراير/شباط 2007. وظل بنك اليابان حذرا بشأن «تطبيع» السياسة النقدية، أو إنهاء سعر الفائدة السلبي على الاقتراض، حتى بعد أن أظهرت البيانات وصول التضخم الى معدله المستهدف البالغ 2% في الأشهر الأخيرة.
هناك عامل آخر يدعم هذا التحول؛ فقد أعلنت الشركات اليابانية عن زيادات كبيرة نسبيا في الأجور خلال جولة المفاوضات مع النقابات العمالية هذا العام.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مرارا إن البنك سيراجع سعر الفائدة السلبي وإجراءات تيسير أخرى في حال تحقق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة، وكان مصحوبا بزيادة في الأجور.
تختلف سياسة البنك المركزي الياباني تماما عن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين تحرك كلاهما نحو خفض أسعار الفائدة بعد رفعها بسرعة لكبح التضخم.
أبقى بنك اليابان تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية لسنوات بهدف تشجيع المستهلكين والشركات اليابانية على الإنفاق والاستثمار للمساعدة في الحفاظ على نمو اقتصادي أقوى.
أصبحت اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم مؤخرا خلف ألمانيا.
ويعد الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم، يليه الصين، التي تفوقت على اليابان منذ أكثر من عقد.
______________________________________
