تركيا تسجن ثلاثة من أعضاء «داعش» لارتكابهم عمليات قتل
قال محام، إن محكمة تركية قضت بسجن ثلاثة من أعضاء تنظيم «داعش»، لأكثر من 120 عاما اليوم الأربعاء، فيما يتصل بقتل سائق شاحنة واثنين من أفراد قوات الأمن عام 2014.
ومنذ الهجوم الذي ينظر له باعتباره الأول لـ«داعش» داخل تركيا، تحولت البلاد إلى هدف للتنظيم المتشدد الذي ألقيت عليه مسؤولية تفجيرين انتحاريين في اسطنبول هذا العام.
وسبق أن تعرضت تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي، لانتقادات من شركائها الغربيين الذين يقولون، إنها لا تبذل ما يكفي من الجهد لمراقبة الحدود التي يبلغ طولها 900 كيلومتر مع سوريا، ومنع أعضاء التنظيم من العبور لأراضيها.
وعززت أنقرة إجراءات الأمن على مدى العام الماضي، ولاسيما بعد أن هاجم التنظيم بلداتها الحدودية أكثر من مرة.
ووفقا لوثائق الاتهام التي أطلعت عليها «رويترز»، فقد دخل الرجال الذين حكم عليهم بالسجن وهم ألماني ومقدوني ورجل ثالث يدعى جندريم رمضاني، تركيا بشكل غير مشروع من سوريا في مارس/ آذار 2014، وكانوا في طريقهم لاسطنبول في سيارة أجرة عندما فتحوا النار على قوات الأمن في نقطة تفتيش قرب مدينة نيجد الجنوبية.
وتوفي أحد أفراد الأمن وضابط شرطة وأصيب ثمانية من أفراد الأمن في إطلاق النار. وطبقا لوثائق المحكمة قتل سائق الشاحنة بعد أن خطف الرجال الثلاثة شاحنته.
وقال علي جيل، المحامي الذي يمثل سائق الشاحنة، لـ«رويترز»، إن الثلاثة الذين قبض عليهم خلال 24 ساعة من الحادث حكم عليهم بغرامات مالية وأحكام بالسجن أمام محكمة نيجد تراوحت بين السجن لمدة 124 عاما إلى 179 عاما، بتهمة القتل ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري بالقوة.
وذكرت وثائق المحكمة، أنه في إفادته أمام المدعي العام قال الألماني بنيامين شو، إنه التقى برمضاني والمقدوني محمد زاكيري، في سوريا حيث أمضوا تسعة أشهر في معسكر تدريب تابع لـ«داعش».
ولم تتضمن الوثائق التي أطلعت عليها «رويترز»، إفادات من رمضاني أو زاكيري. ولم تتضح جنسية رمضاني، لكن الوثائق أشارت إليه مرة بأنه سويسري، ومرة بأنه صربي.
وقالت الوثائق، إن الشرطة صادرت بنادق ومسدسات وقنابل يدوية في سيارتهم بمسرح الهجوم.
وقال الرجال، إنهم كانوا في طريقهم إلى مقدونيا في وقت الهجوم، رغم أن المدعي العام قال في وثيقة الاتهام، إنهم كانوا يخططون لهجوم في اسطنبول.
وذكر المحامي، أن رجلا رابعا تقول وثائق الاتهام، إنه على صلة بالثلاثة الآخرين، حكم عليه بالسجن 13 عاما بتهم الاحتيال والانتماء لمنظمة إرهابية.
ولم يتضح على الفور إن كان أي من هؤلاء الرجال يعتزم الطعن على هذه الأحكام.
