قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد بلغ 9.849 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
وهذا الرقم أقل من توقعات رويترز لعجز قدره 10 مليارات دولار.
وفي عام 2022، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في تركيا 48.769 مليار دولار
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية، اليوم الخميس، مستأنفًا سياسة رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى مكافحة التضخم المتزايد الذي يسبب معاناة اقتصادية شديدة للأسر.
في قرار مفاجئ، قال البنك المركزي، إنه سيرفع سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع إلى 50%.
وكان من المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة ثابتا للشهر الثاني، قبل الانتخابات البلدية في 31 مارس/ أذار.
وقال البنك، إنه قرر رفع سعر الفائدة القياسي استجابة لتدهور توقعات التضخم، مشيرا إلى أنه سيحافظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 67% في فبراير/ شباط، متجاوزًا التوقعات.
وترك ارتفاع الأسعار العديد من الأسر تكافح من أجل توفير الغذاء والإيجار والمرافق.
هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، لتواصل انخفاضًا أدى إلى خسارتها نحو 40% من قيمتها منذ بداية عام 2023.
ولامست العملة المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 12:47 بتوقيت غرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته رويترز، أن البنك المركزي التركي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند 45% خلال اجتماعه غدًا بعدما رفعها 250 نقطة أساس الشهر الماضي، ما يمثل نهاية لدورة تشديد نقدي حادة.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا بعد تعيين فاتح قره خان رئيسًا للبنك المركزي في الثالث من الشهر الحالي، عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها، ما سمته بحملة تشهير إعلامية.
واتفق جميع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 11، على أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة هذا الشهر.
وبعد أحدث رفع لأسعار الفائدة، قال البنك المركزي إنه حقق وضع السياسة اللازم لخفض التضخم، وإنه سيحافظ على هذا المستوى للأسعار حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وقفز معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى مستوى سنوي بلغ 64.9% بعد صعوده 6.7% على أساس شهري بسبب بعض الزيادات السنوية الكبيرة للأسعار في بداية العام وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%.. وتتراوح توقعات المتعاملين في السوق للتضخم في نهاية العام بين 40 و45 بالمئة.
______________________________________
