تصويت حاسم في البرلمان التركي لرفع الحصانة عن نواب
يصوت البرلمان التركي في قراءة ثانية واخيرة الجمعة على مشروع تعديل للدستور مثير للجدل من اجل رفع الحصانة عن نواب مهددين باجراءات قانونية ضدهم، اذ يرى فيه الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد مناورة للحكومة لابعاد نوابه.
وبدات جلسة المجلس المخصصة للنظر في المشروع الذي ادى الى عراك خلال القراءة الاولى، عند الساعة 07,00 ت غ، وسيليه تصويت بالاقتراع السري.
واردت وكالة “دوغان” للانباء ان كتلة نواب التشكيل الابرز للمعارضة، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، غادروا القاعة بعيد بدء الجلسة، في دليل على التوتر السائد.
وفي حال تبني مشروع القانون الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيتم تعليق العمل بالمادة 83 من الدستور التي تنص على تمتع النواب بالحصانة.
ويرى حزب الشعب الجمهوري الذي تتهمه الحكومة بانه “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف منظمة ارهابية من انقرة وواشنطن وبروكسل، في مشروع القانون مناورة لابعاد نوابه من البرلمان.
ولتبني النص بشكل مباشر لا بد من غالبية الثلثين اي 367 صوتا من اصل 550. وفي حال حصوله فقط على ما بين 330 و366 صوتا مؤيدا، يحال المشروع الى الرئيس رجب طيب اردوغان ليقرر ما اذا كان سيوافق عليه ام لا.
وحصل مشروع القانون خلال قراءة اولى الثلاثاء على تاييد 348 نائبا، وهو عدد كاف لاحالته الى الرئيس، لكنه غير كاف لتبنيه بشكل مباشر.
وحذر اردوغان الخميس النواب المهددين باجراءات قانونية بالقول “اذا لم تحاكم اليوم ستحاكم بجميع الاحوال غدا… فور انتهاء ولايتك النيابية”.
