تضمنت نقاط قوة وضعف.. تحفظ دولي على الخطة الإصلاحية لإنقاذ لبنان
بدا التجاذب السياسي واضحا في المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه الرئيس اللبناني، ميشال عون، للكتل النيابية، لبحث الخطة الاصلاحية للحكومة، حيث اعتذر كثيرون، عندما أصرّت الرئاسة على التمثيل الشخصي للمدعوين، وعقد اللقاء في غياب رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار الاستقلال سعد الحريري، ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل.
- وحاول الرئيس ميشال عون تحفيز القوى السياسية لدعم الخطة الإصلاحية، بتوضيحه مآلات الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي تحتاج مقاربتها إلى توافق وطني..متسائلاً: «وهل من مراحل وحقبات عاشها لبنان أشد إلحاحاً وحاجة إلى مثل هذا التوافق، كما هي الحال اليوم. فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع».
لقاء سفراء مجموعة الدعم الدولية
وسبق اللقاء الذي اقتصر الحضور فيه على: رئيس الحكومة، حسان دياب، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس كتلة «الحزب السوري القومي الإجتماعي» النيابية أسعد حردان، ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، والنائب فيصل كرامي.. سبقه لقاء آخر وصف بأنه «مهم» بمقر مجلس الوزراء، جمع رئيس الحكومة، وسفراء مجموعة الدعم الدولية، وفي مقدمهم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، دورثي شيا، ومدير البنك الدولي، ساروج كومار، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيتش، وسفراء أوروبيين وعرب، لعرض خطة الحكومة للتعافي المالي،
- وطلب من السفراء دعم بلدانهم لأن «لبنان في وضع حرج، وهو بأمس الحاجة إلى أصدقائه»، وأن يكون التعامل بشكل عادل مع بلد يواجه العديد من الأزمات المدمرة المزمنة.
تحفظ دولي
وكشفت مصادر لبنانية، أن المداخلات الدولية خلال الاجتماع كشفت ما يمكن وصفه بالتحفظ، بوضع الكرة في ملعب الحكومة، حتى تجري المفاوضات مع صندوق النقد، فهو الجهة الصالحة لحصول لبنان على قروض مالية، بحسب توضيح السفير الفرنسي برونو فوشية.. وقال سفير الاتحاد الأوروبي، رالف طراف: «يوجد الكثير من الأفعال التي على الحكومة ان تقوم بها على الصعيد المحلي»..وأكدت سفيرة الولايات المتحدة، دورثي شيا، أن « الولايات المتحدة ترحب بطلب المساعدة من الصندوق، والصندوق ينتظر الشفافية.. ولكن هناك مجالات أخرى ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن إعادة النظر فيها»..ويرى سفير بريطانيا، كريس رامبلينغ، أن «الخطة تتطلب دعماً سياسياً داخلياً ومجتمعياً من كل الأطراف والفئات، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الصعبة بمهلة زمنية سريعة على صعيد الإصلاح».
- وبينما أوضح مدير البنك الدولي، ساروج كومار، أن «عملية التنفيذ ستكون محفوفة بالتحديات، ونحن نقدم المساعدات الفنية من خلال إدارة الدين على صعيد الحوكمة وإصلاحات الكهرباء ومناخ الأعمال». فقد أكد السفير الأمريكي السابق في لبنان، جيفري فيلتمان، أن التحدي، «أن يقنع رئيس الحكومة حسان دياب المانحين بأن هذه الخطة لا تُعزّز هيمنة حزب الله في دولة متصدعة ومختلة بشكل متزايد»، محذراً من أن يتبخر أي اهتمام من قبل الجهات المانحة الخارجية للمساعدة.
نقاط قوة.. نقاط ضعف
وكشف الوزیر جبران باسیل، رئيس تكتل «لبنان القوي»ن عن نقاط قوة، ونقاط ضعف في خطة الإصلاح والإنقاذ:
- نقاط القّوة: أن الخطة تعد أول وصف رسمي لحقيقة الواقع بالأرقام واعتراف بالخسائر الكبيرة. ..واستعداد جدّي وجرأة للقيام بإصلاحات بنيويّة وجوهريّة..وحسم للقرار بالذهاب الى صندوق النقد ومفتاح لطريق المفاوضات معه ..وتمهيد الطريق للحلول مع فتح الخيارات دون حسمها نهائياً بانتظار عدّة عوامل غير مكتملة..وبداية عودة الثقة من خلال كسر المحظورات والقول إنّه «مش ماشي الحال» مع المنظومة الماليّة الاقتصاديّة القائمة (حيث لا يمكن انتقاد التحليل بل يمكن انتقاد الحلول) ..وإعادة هيكلة الدين الخارجي والداخلي، وكسر مسلسل الاستدانة مع كلفة مرهقة ومتعاظمة لخدمة الدين.
- ونقاط الضعف: هناك منحى عام بكائي في الخطة، دون اضاءة ايجابيّة كافية..وهناك نفَس عام غير مطمئن لناحية حماية النظام الاقتصادي ..وهناك تو ّجه عام أو تخوف من عدم حماية القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومنعه من السقوط..باختصار هناك فلسفة «انكماشيّة» قائمة على التدقيق والمحاسبة بهدف «تسكير» إغلاق الخسائر فقط، بدل فلسفة تقوم على رؤيا اقتصاديّة وبيئة أعمال استثماريّة ..وليس هناك أولويّة مطلقة معطاة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال كشرط ضروري لعودة هيبة الدولة وعودة ثقة الناس بها وكمدخل ضروري لمطالبة الناس بالتضحيّة وتحّمل الأوجاع..والناس لن يتقبّلوا أن يتو ّجعوا إن لم يتو ّجع قبلهم السياسيين بمصالحهم والفاسدين بما أفسدوا ونهبوا.
