تحدث الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحاكم، في رومانيا السبت للمرة الأولى عن احتمال إلغاء مرسوم يخفف التشريعات المناهضة للفساد، وذلك على خلفية تظاهرات جديدة ضد هذا الإجراء الحكومي.
وقال رئيس الحزب ليفيو دراجينا، في مقابلة “يمكن أن نتحدث عن إلغاء الأمر إذا قبل رئيس الوزراء ذلك”، مبديا للمرة الأولى استعداده لتقديم تنازلات في هذه المواجهة مع مناهضي المرسوم، الذين تظاهروا لأربع ليال متواصلة في كافة أنحاء البلاد.
وأضاف رئيس الحزب الذي يملك تأثيرا حاسما على رئيس الوزراء سورين غريندينو، الذي تولى مهامه قبل شهر، أنه سيقترح “حلا لانهاء النزاع” دون أن يوضح أن كان ذلك سيتم اثناء اجتماعه برئيس الوزراء.
وبدأ عشرات آلاف الأشخاص التجمع بعد ظهر السبت في بوخارست للقيام بمسيرة باتجاه البرلمان رمز الديمقراطية التي يرى المتظاهرون، أنها ضربت بالمرسوم الذي اتخذ بشكل استثنائي الثلاثاء.
وأوضح رئيس الحزب الحاكم “لم يعد بإمكاني أن أكبح أثر ضغط منظمات تتبع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي يمكنها أن تنزل للشارع نحو مليون شخص”، وتحدث مجددا عن “حملة تضليل إعلامي”.
وقال سيرجيو (43 عاما) الموظف في مصرف، في ساحة فيكتوري مركز الاحتجاجات في بوخارست، إن “الحكومة تريد إضفاء الشرعية على إجرام موظفي الدولة”، ويطلق المتظاهرون في الساحة الأبواق والصفارات وسط ترديد النشيد الوطني “انهض يا روماني”.
وتضم التظاهرات يوميا نحو 200 ألف شخص في رومانيا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 20 مليون نسمة، والمعتادين على الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالنظام الشيوعي قبل 27 عاما.
وقال المحلل السياسي كرستيان بارفوليسكو، “لا يمكن لاية حكومة أن تقاوم مثل هذه التظاهرات” معتبرا أن الحكومة “فقدت شرعيتها”، مضيفا أن “إلغاء المرسوم لن يحل المشكلة ولن ينهي الأزمة”.
وأضاف، أن الرومانيين “تعلموا من التجربتين السلبيتين في بولندا والمجر، وفهموا أن عليهم أن يتجندوا بسرعة لحماية الديمقراطية”.
وقالت دانيالا الصيدلانية التي تبلغ من العمر 50 عاما، إنها تشعر وكاأنها “في كانون الأول/ديسمبر 1989” عندما أجبرت تظاهرة هائلة الرئيس السابق نيكولاي تشاوشيسكو، على الفرار.
ويخشى المتظاهرون، أن يؤدي تخفيف التشريع ضد الفساد إلى العودة إلى الوراء في وقت بدأت فيه الحملة ضد الفساد تؤتي ثمارها تحت ضغط الاتحاد الأوروبي، وقضاة يتحلون بالجرأة نظروا في مئات الملفات في السنوات الأخيرة ما شكل منعطفا للقضاء الروماني.
وفي ما يشكل بارقة أمل للمعارضين، قدم اعتراض إلى المحكمة الدستورية الجمعة لمنع الحكومة من اللجوء إلى إجراء طارىء يتجاهل البرلمان.
ونص المرسوم بالخصوص على خفض العقوبات المفروضة على من يدان باستغلال السلطة من سبع إلى ثلاث سنوات. كما وضع حدا أدنى للملاحقة بتهمة الاختلاس يبلغ 200 ألف لي (44 ألف يورو)، كما يوجد مشروع آخر للحكومة ينص على الإفراج عن مسؤولين مدانين.
وتقول الحكومة، إنها تريد تخفيف اكتظاظ السجون وإصلاح القانون الجزائي الذي أبطلت المحكمة الدستورية حوالى ستين مادة من بنوده.
والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده ليفيو دراجينا، طرد من السلطة في نهاية 2015 بعد تظاهرات ضد الفساد لكنه حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر، وأكد تصميمه على تمرير التعديل الذي يدينه المتظاهرون.
ومع ذلك تبقى التظاهرات متركزة أساسا في المدن. ويملك الحزب الحاكم قاعدة متينة في الأوساط الريفية والمهمشة التي انتخبته قبل شهرين على خلفية وعود برفع المنح الاجتماعية.
وانتقدت المفوضية الأوروبية المرسوم، وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية التي عبرت عن “قلقها العميق” لصدوره.
