شهدت مدن أردنية عدة، الجمعة، احتجاجات ضد قرارات حكومية فرضت الشهر الجاري زيادة جديدة في الأسعار ورسوما على سلع وخدمات متعددة، مطالبين بإسقاط الحكومة.
وشارك نحو 1500 شخص في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، عقب صلاة الجمعة، نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأحزاب يسارية وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وهتف مشاركون “شعب الأردن ولع نار، كله من رفع الأسعار”، و”الشعب يريد تخفيض الأسعار”، إضافة إلى “تسقط حكومة رفع الأسعار، لترحل حكومة الإفقار”.
وحمل هؤلاء لافتات كتب على بعضها “رفع الأسعار لعب بالنار” و”لا لسياسات الإفقار، لا لسياسات الجباية”.
وأعلنت الحكومة في 9 شباط/فبراير الجاري زيادة جديدة في ضرائب ورسوم مفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.
من جهة أخرى، شارك العشرات الجمعة باعتصام أمام مجمع النقابات المهنية في عمان رافعين لافتات بينها “حكومة إنقاذ وطني، مطلب جماهيري” و”لا لبرنامج الجباية والتبعية والإفقار”.
وهتف هؤلاء “الله للشعب المسكين، نهبوا جيبه الفاسدين” و”اللي برفع الأسعار بده البلد تولع نار”.
وشهدت مدينة السلط (شمال غرب عمان) والمزار في الكرك (جنوب) وذيبان في مادبا (جنوب -غرب) والطفيلة (جنوب) احتجاجات ضد رفع الأسعار تطالب برحيل الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء هاني الملقي.
وزادت الحكومة ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الإنترنت بمعدل 50% بأنواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2,6 دينار (نحو 3,7 دولار) على كل خط هاتف خلوي يباع.
كما زادت الضريبة الخاصة على السجائر، وبلغت الزيادة على المشروبات الغازية نسبة 10%.
وارتفعت اسعار معظم أنواع الحلويات وبعض أنواع الخبز بنسب متفاوتة.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.
كما رفعت قيمة إصدار جواز السفر أو تجديده من 20 دينارا (نحو 28 دولارا) إلى 50 دينارا (70 دولارا).
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات الى تحصيل ما يقارب 450 مليون دينار (نحو 635 مليون دولار) لخفض عجز موازنة عام 2017 وحجمها 12,6 مليار والمتوقع أن يقارب عجزها 1,1 مليار دولار.
ورفعت أسعار المحروقات للشهر الماضي بنسب تتراوح بين 6,8% و7,2%، وفرضت رسوم اضافية على المحروقات مطلع الشهر الحالي.
