رغم تحركات القيادات الروحية لمنع هبوب العاصفة المدمرة في لبنان، عبر مبادرة الإنقاذ التي أطلقها المجتمع المدني، ممثلا في النقابات المهنية والقيادات الروحية والشخصيات العامة، إلا أن المشهد السياسي اللبناني لا يزال معلقا في «الفراغ»، وتشير كل المعطيات إلى أن لا حكومة في المدى المنظور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة «فاعلة وفعّالة»، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، عمّار نعمة.
بات واضحا بحسب الدوائر السياسية في بيروت، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة، غرق في سبات عميق! بينما اللبنانيون يتساءلون بـ «حرقة وألم»: الوطن إلى أين !
الدفع بالحكومة الجديدة إلى «المرتبة الخلفية»
ويبدو من المجريات الداخلية الطارئة التي برزت في الساعات الأخيرة، أن استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة صار أو دفع به واقعيا في المرتبة الخلفية، فيما جرى تقديم أولويات أخرى عليه تشوبها بصفات «مريبة»، ولا تحمل طابع «البراءة» لجهة استبعاد الاهتمامات عن تعطيل تأليف الحكومة، بحسب تقديرات صحيفة النهار اللبنانية، مع تصاعد تلميحات ومؤشرات تبلغ مرات حدود التهديدات المبطنة بتعويم ضمني أو سافر لحكومة تصريف الأعمال، وتارة أخرى بتهديدات بإبقاء ازمة تأليف الحكومة مفتوحة بلا افق زمني، كانها لعبة عض على الأصابع، فيما هي استباحة كاملة للبنان وما تبقى من مقومات وجوده.
إهمال متعمد لتشكيل حكومة الإنقاذ
ويرى المحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد، في تصريحات للغد، أن تشكيل حكومة الحريري الجديدة، قذف بها في دائرة «التجميد»، ونقصد الإهمال المتعمد لتشكيل حكومة «مهمة» بحسب مبادرة الرئيس الفرنسي،إيمانويل ماكرون، وهي في مجمل الأحوال العاجلة «حكومة إنقاذ »، حتى أصبحنا لا تعرف من المسؤول داخل ساحة الأطراف السياسية المعنية..
وقال للغد : لقد تعمد رئيس الجمهورية تجاهل «ملف تشكيل الحكومة العاجل»، عبر فتح الجدل حول ملفات اخرى أبرزها «التدقيق المحاسبي الجنائي» بحسيب رسالته للمجلس النيابي!
وهكذا برزت، أمس، معالم انتقال معارك سياسية جديدة الى مجلس النواب، بما يصرف الاهتمامات طوال هذا الأسبوع عن الاستحقاق الحكومي الأم، وبدأت لأنظار تتجه الى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد اليوم للنظر في مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب وسط تصاعد انقسام نيابي وسياسي عريض حول توقيت اثارة وطرح هذا الملف !
معارك وهمية وسط الأزمات الحقيقية والمأسوية
وهل ينقص لبنان معارك وهمية وسط الازمات الحقيقية والمأسوية التي تتوالى على رؤوس اللبنانيين، بحسب تعبير الباحثة منال شعيا، وأولها الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة، بينما يتجه مجلس النواب الى عقد جلسة للجان المشتركة اليوم، بدعوة من الرئيس نبيه بري، مما يفتح سجال «قديم – جديد» حول قانون الانتخاب.
من الواضح أن عون سيخوض معركته المقبلة على هذا الصعيد في المجلس النيابي في ظل حكومة تصريف للأعمال، وهو ترجم دعوته إلى «نواب الأمة الى القيام بواجبهم التشريعي الذي على أساسه أولاهم الناس ثقتهم»، أمس عبر رسالته الى مجلس النواب التي دعا فيها الى التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي، ويكون قد رسم معالم الحرب في إطارها الدستوري.
