أفادت مراسلتنا من بيروت بأن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، صرح اليوم الأربعاء، بأنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، هذه الدورة التي كانت أوساط الرئاسة اللبنانية تحدثت عن عدم إمكان انعقادها، وعدم توقيع الرئيس على مرسوم فتحها.
وأضافت مراسلتنا، أن موافقة الرئاسة اللبنانية اليوم على فتح تلك الدورة هي تلبية لطلب رئيس البرلمان نبيل بري ولحركة أمل وحزب الله، فمن المعلوم أن فتحها يعيد الحصانة النيابية لنائبي حركة أمل غازي زعيتر، وعلي حسن خليل في التحقيق الجاري لمرفأ بيروت، لأن رفع الحصانة عنهما سيدفع القاضي طارق البيطار إلى إمكان استدعائهما إلى التحقيق.
وأكدت مراسلة الغد، أن ميقاتي أعلن عن أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين، وفور استلام الموازنة سيتم دعوة المجلس الوزراء للانعقاد.
وأضاف ميقاتي، في كلمته، أنه تم الاتفاق على الإفراج عن كل الاستحقاقات المالية لجميع الموظفين في الإدارات العامة.
وتوقف مجلس الوزراء عن الاجتماع منذ أكتوبر الماضي، بسبب رفض وزراء “حزب الله” و حركة “أمل” الحضور قبل أن تتخذ الحكومة إجراء بتغيير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وهو الأمر الذي يرفضه رئيسا الجمهورية والحكومة، ويؤكدان أنه خارج عن صلاحيات الحكومة التي لا تستطيع التدخل في الشأن القضائي.
ولا يزال “حزب الله” على موقفه بالنسبة لاجتماع الحكومة، ومن غير الواضح حتى الساعة إذا كان الاجتماع المرتقب الذي تحدث عنه ميقاتي من باب ضرورة إقرار موازنة عامة لتسيير أمور البلاد، وهو ما سيدفع الطرف الأول إلى المشاركة، أم أن التئام الحكومة سيكون منقوصاً باستمرار مقاطعة الحزب، خصوصاً أن أي تغيير لم يحصل في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي يضعه الأخير شرطاً لاستئناف عمله الحكومي.
يذكر أن الدورة العادية لمجلس النواب اللبناني تبدأ في مارس المقبل، أي قبل الانتخابات النيابية المقررة في مايو، بفترة قصيرة، ومن الطبيعي عدم انعقاده نتيجة انشغال النواب بالحملات الدعائية.
كما أن انعقاد دورة استثنائية للبرلمان بحاجة إلى مرسوم موقع من عون، ضمن صلاحياته كرئيس للجمهورية، لكن بنود الصفقة -إن وجدت- لن تهمل تذليل كل العقبات، مقابل عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في لبنان.
