قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقي لمستوى فداحة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وجاء بيان الخارجية بعد سلسلة إدانات فلسطينية ودولية لقرار إسرائيل اعتبار ست مؤسسات تختص بالدفاع عن الفلسطينيين بأنها مؤسسات إرهابية.
وشكل القرار الإسرائيلي باعتبار 6 مؤسسات فلسطينية ضمن قائمة الإرهاب تطورا خطيرا يعكس غضب إسرائيل.
كما تصف المستويات الشعبية والرسمية الفلسطينية، قرار اعتبار وسيلة ضغط لإيقاف مؤسسات حقوقية تختص بالدفاع عن الفلسطينيين كمؤسسة الحق لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى ومركز بيسان للبحوث، وكذلك مؤسسة لجان العمل الزراعي والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال واتحاد لجان المرأة العربية بحجة أنها مؤسسات تدعم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المحظورة من قبل إسرائيل.
قلق أممي
ووسط قلق أممي واستنكار فلسطيني اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي، باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني، وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية.
واستند القرار الإسرائيلي على تقرير لجمعية مراقب الجمعيات المعروفة بمواقفها المعادية للمنظمات الأهلية الفلسطينية وكذلك اليسارية في إسرائيل ومعلومات قيل إنها صادرة عن جهاز الشباك يفيد بحصول تلك المؤسسات على مدار 7 أعوام على ما يزيد على 200 مليون يورو من جهات خاصة أوروبية إذ يرى مراقبون للشأن الإسرائيلي أن القرار سياسي هدفه الحفاظ على السرية الإسرائيلية لا أكثر.
واستطاعت المؤسسات الفلسطينية المختلفة على مدار سنوات الوصول إلى محافل دولية وتقديم تقارير وأدلة تفضح ممارسات إسرائيل وجرائمها خاصة أمام المنظمات الدولية.
وأعلنت شبكة المنظمات الأهلية عزمها البدء بحملة دولية تدين القرار الإسرائيلي بحق المؤسسات الست والتي صنفها الاحتلال كمنظمات إرهابية.
ولاقى القرار رفضا وإدانة فصائلية وشعبية تطالب بمحاكمة إسرائيل على أفعالها وجرائمها.
وقرار دفع شبكة المنظمات الأهلية للإعلان عن حملة دولية ستبدأ بها لإلغاء القرار وملاحقة متخذيه قانونيا وقضائيا.
الإجراءات الإسرائيلية يرى حقوقيون أنها تهدف لقطع التمويل والدعم عن المؤسسات التي تشكل ركيزة أساسية في نقل معاناة الفلسطينيين وما يُرتكب بحقهم من جرائم وانتهاكات.
وأدانت حركة حماس القرار، وقالت إنه يعكس مدى إرهاب إسرائيل بحق الفلسطينيين ويفضح سلوكها، مطالبة بحالة وطنية تقف في وجه هذه التصنيفات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إسرائيل قرارات مشابهة لمؤسسات صحية وإنسانية وحقوقية واعتقال العاملين فيها واغلاقها على مرأى ومسمع العالم.
وسيخلف هذا القرار تبعات خطيرة على هذه المؤسسات، لاسيما الخدمات التي تقدمها للطبقات الفقيرة في قطاع غزة، وفي سريانه سيشمل المزيد من المؤسسات خلال الفترة القادمة في ظل عدم وضح حد لإسرائيل وممارساتها.
