تونس.. القروي يعتصم في مكتب قاضي التحقيق ويرفض العودة إلى السجن
أعلن أحد محامي رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي أن موكله ينفذ إضرابا عن الطعام منذ يومين احتجاجا على استمرار سجنه حيث كان من المتوقع الإفراج عن القروي في الخامس من أيار الماضي.
والقروي ينفذ منذ نحو يومين إضرابا عن الطعام في السجون التونسية احتجاجا على استمرار سجنه الذي تبرره السلطات بأنه جاء بقرار قضائي إثر شبهات فساد وغسيل أموال، في المقابل يرى حزب قلب تونس أن سجن القروي لا يخلو من تأثير سياسي وفق قيادات الحزب.
وكان حزب قلب تونس الذي أسسه القروي قد جاء في المرتبة الثانية في آخر انتخابات برلمانية عام ألفين وتسعة عشر قبل أن يتراجع ترتيبه تحت قبة المجلس النيابي إثر انقسامات شهدتها كتلته النيابية ومع استمرار سجن القروي قد يؤثر بشكل أو بآخر الاستقرار الحكومي والمشهد السياسي ككل.
وفي تطورات القضية، أكد محامي نبيل القروي رفض الأخير التوقيع على قرار تجديد إيقافه بالسجن، مستدركا أنه كان يتوجب على السلطات الإفراج عنه في الخامس من مايو الماضي، وعلى وقع ذلك شارك أنصار الحزب بوقفة أمام مقر القطب القضائي وسط العاصمة تنديدا باستمرار سجن رئيس الحزب.
ومن جانبها، أكدت الكاتبة والباحثة السياسية جيهان اللواتي، أن قضية نبيل القروي هي قضية سياسية بامتياز.
وأضافت اللواتي، خلال تصريحات لها مع برنامج حصة مغاربية، أن نواب حزب قلب تونس وحركة النهضة يمارسون ضغوط على السلطة القضائية بسبب قضية القروي.
وقالت: “لا يمكن أن تكون تونس دولة ديمقراطية والقوى السياسية يتدخلون ويمارسون ضغوطا على السلطة القضائية دون احترام لاستقلالية القضاء”.
وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس من تونس، فؤاد ثامر، أن الحزب يحترم استقلالية القضاء ولا يمارس ضغوطا على السلطة القضائية.
وأضاف ثامر، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن قضية القروي ليست قضية سياسية مثلما يردد البعض.
