تونس تواجه حالة غيرمسبوقة..«صراع عبثي» بين مؤسسات الدولة
يبدو أن السؤال: تونس إلى أين ؟ سوف يظل قائما لأجل غير مسمى.. ليضيف إليه الواقع الراهن تساؤلا آخر: وما هو الحل..متى يتم فض الاشتباك بين الرئاسيات الثلاث (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان).. وكيف ستكون العلاقة بين القصور الثلاثة (قرطاج، والقصبة، وباردو) وكيف سيتم تصحيح تراكمات عدم الثقة بين رؤساء السلطات الثلاث؟! والاجابة على التساؤلات تصطدم بمؤشرات «عدم التفاؤل» بعد أن فتحت خطوة تصديق البرلمان على قانون المحكمة الدستورية، ساحة جديدة للصراع والتشاحن بين رئاسة الجمهورية من جانب، والبرلمان والحكومة من جانب آخر!
و تشير كل المعطيات إلى أن تونس قد وصلت إلى مرحلة من الانسداد الكلي للأفق السياسي.
وكان واضحا أن الأغلبية البرلمانية والحكومة تحركت خلال الأيام الماضية، وفق خطة منسقة تهدف إلى كسب نقاط في الصراع مع رئاسة الجمهورية، وأقدمت على خطوتين تعتقد أنهما هامتان لتحقيق مكاسب سياسية في اطار المواجهة المفتوحة بينها وبين رئاسة الجمهورية، الخطوة الاولى كانت المصادقة بعد قراءة ثانية على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية بـ141 صوتا.
جلسة حرصت فيها نواة الاغلبية البرلمانية، وهي الثلاثي «حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة»، على أن تكون الجلسة بمثابة «منازلة» ومحاكمة لرئاسة الجمهورية التي قيل فيها ما لم يقله مالك في الخمر، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، والدفع بالرئاسة الى الزاوية وإحراجها داخليا وخارجيا. اذ تحصل مشروع القانون على الاغلبية المعززة التي يفرضها الدستور، وبالتالي ما على الرئيس إلا أن يختم القانون وينشره أو أن يخاطر بالظهور كمن يعارض الدستور ويخترقه.
الجلسة البرلمانية كشفت عن «عداء مستحكم» بين السلطات الحاكمة، تمثل في هدف (إخوان تونس والحزام البرلماني لرئيس الحكومة هشام المشيشي) الدفع بالرئيس قيس سعيد الى الزاوية، والإعلان عن أن البرلمان يضم أغلبية تناوئ الرئيس وتختلف عنه.
ويرى محللون أن المصادقة على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية ليس إلا خطوة أولى تريد منها الحكومة وضع الرئاسة في الزاوية ودفعها إلى رفض القانون ..رفض الرئاسة هو ما تنتظره الاغلبية، لتفعل خطوتها الثانية، وهي دفع حكومة المشيشي إلى طلب تفويض من البرلمان لإصدار المراسيم. ووفق حزام الحكومة من الضروري على البرلمان أن يطالب المشيشي بتفويض من البرلمان ليتمكن من إصدار مراسيم تسهل مهامه في مقاومة مخلفات وباء كورونا والأزمة التي تمرّ بها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وبات واضحا أن الأغلبية البرلمانية التي تضم «حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وتحيا تونس وكتلة الاصلاح والكتلة الوطنية»، تتحرك وفق تصور يبحث عن تجاوز عقبة «فيتو» الرئاسة، أي أنها تريد أن تضمن قدرتها على تمرير سياساتها دون أن تكون مهددة باستعمال الرئاسة لصلاحياتها الدستورية بردّ القوانين للبرلمان او عرضها على الاستفتاء.
ولتحقيق هذا تحتاج إلى حجة قوية لتمرر «التفويض للحكومة» وهذه الحجة هي تعامل الرئاسة مع مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية بعد التصويت على أثر القراءة الثانية، لتستعملها الأغلبية البرلمانية لمنح الحكومة تفويضا يمكنها من تنزيل سياستها، وهنا أيضا يسوق التفويض على أنه مقترن بمجابهة الحالة الوبائية والوضع الاقتصادي.
مرحلة الانسداد وانعدام الأفق
هذه الخطوات التي قطعتها الاغلبية البرلمانية او تستعد لها، بحسب تقديرات حسان العيادي، تكشف عن أن الصراع بين المؤسسات سيستمر في عبثيته، وأن الأزمة سترتفع حدتها أكثر بعد أن بلغت مرحلة الانسداد وانعدام الأفق، فما تقدم عليه الأغلبية البرلمانية والحكومة سيجابه بخطوات مضادة من رئاسة الجمهورية التي تعدّ عدتها لشنّ لهجمة مضادة على الحكومة والأغلبية في الأيام القليلة القادمة.
