تونس: قطار الرئيس لا يتوقف.. واتحاد الشغل يلوح بـ«الخيار الثالث»
يبدو أن قطار الرئيس التونسي، قيس سعيد، لا يتوقف، واختار أن يمضى في مساره السياسي وفق تصوراته الخاصة إلى النهاية، باستحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والهيئة تضم عددا من اللجان، وكلف كل لجنة منها باختصاص: لجنة قانونية تتولى صياغة الدستور الجديد تتكون من عمداء كليات الحقوق في تونس، ولجنة اقتصادية، ولجنة الحوار الوطني التي تضم اعضاء اللجنتين السابقتين.
- والهيئة كلفها الرئيس قيس سعيد، بأن تعد تقارير ووثائق ومسودة الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء مع توصية بان يقع الاستناد إلى نتائج الاستشارة الشعبية سواء في المضمون القانوني والدستوري أم في المضمون الاجتماعي والاقتصادي.
خيارات المنظمات الوطنية
قطار الرئيس باتجاه تأسيس الجمهورية الجديدة لا يتوقف، ليضع الجميع وخاصة المنظمات الوطنية أمام خيارين: إما أن تصطف خلفه.. أو أن تعلن القطيعة معه،
ويرى المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، في صحيفة المغرب أن الرئيس التونسي اختار وبشكل صريح أن يمضى في خياره إلى نهايته، وأن يفرض بأمر الواقع هذه الخيارات، ويغلق الباب أمام أية تطورات إيجابية إن تعلق الأمر بالحوار الوطني، فالرئيس فصل حواره ورسم بشكل مبطن مخارجه وترك البقية خاصة المنظمات الوطنية أمام خيارين اما الالتحاق بالحوار والانضمام بشكل أساسي إلى لجنة الحوار الاقتصادي والاجتماعي أو إعلان الرفض، وفي الحالتين انتزع من يد هذه المنظمات أية قدرة على التأثير أو التغيير في المسار السياسي والدستوري.
الرئيس وضع يده بشكل مبطن على مسار كتابة الدستور الجديد
أي أن الرئيس قيس سعيد، وبحسب تعبير «العيادي»، قد وضع يده بشكل مبطن على مسار كتابة الدستور الجديد وترك للمنظمات الوطنية الخمس: اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، واتحاد الفلاحين، مجال حركة محدود للمشاركة في ما يقدم على أنه حوار اقتصادي واجتماعي حددت أطره في ان يكون ضمن مطالب ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 ونتائج الاستشارة الشعبية.
- وبعبارات أشد وضوحا ـ بحسب تقديرات المحللين والمراقبين في تونس ـ لقد منح الرئيس لمن طالبوه بأن يشاركوا في رسم مسار الخروج من الوضع الاستثنائي إلى الوضع الطبيعي حوارا «على المقاس»، وأفرغه من كل مضامينه. إذ هو أقرب إلى لجان تقنية رسمية منه إلى هيئة لإدارة الخلاف والنقاشات بهدف الوصول إلى توافقات وطنية تشمل الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن الواضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل، بات في صف المعارضين الصرحاء لرئيس الجمهورية ومساره السياسي، وفتح اتحاد الشغل هامش للحركة يمكنه من أن يعزز موقعه كقوة سياسية بمقدورها أن تكبح جماح قطار الرئيس.
جبهة المعارضة الأقوي والأشد على الرئيس سعيد
وكان الاتحاد العام للشغل ـ أكبر منظمة نقابية في تونس ـ قد وضع منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، شروطا غير مباشرة للقبول بالجلوس على طاولة الحوار الوطني ومنح الرئيس غطاء سياسيا لتجنب تازم الوضع العام في البلاد، وهي ان يكون حوارا شاملا وجديا..وكان الاتحاد القاطرة التي تقود المنظمات الوطنية وتحدد نسبيا توجهاتها العامة في العلاقة بـ 25 يوليو/ تموز وبالرئيس.
- واليوم مع اختيار الرئيس قيس سعيد، أن يحجم من دور الاتحاد، بحسب تعبير حسان العيادي، وأن يحاصره عبر دعوته ليكون مشاركا في احدى لجان الهيئة الاستشارية التي كلفت بصياغة الدستور الجديد وبتقديم برنامج اقتصادي واجتماعي للتونسيين، وجد الاتحاد نفسه أمام خيارين: اما ان يصطف خلف الرئيس ويشارك في اللجان، أو أن يقود المنظمات الوطنية في جبهة معارضة ستكون هي الأقوي والأشد على الرئيس سعيد.
اتحاد الشغل يلوح بـ «الخيار الثالث»
اتحاد الشغل أعلن على لسان قادته، رفض المشاركة في الحوار أي المشاركة في عضوية الهيئة الاستشارية الجديدة، فالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أكد أنه يرفض التوجه إلى حوار لا يجمع التونسيين أو معلوم النتائج والمخرجات.
- وأكد أن مبادرة «الخيار الثالث» التي تقدم بها بهدف تجميع قوى سياسية واجتماعية في جبهة واسعة، تقوم على رفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو/ تموز، كما رفض انفراد الرئيس بتقرير مصير البلاد، وهو خيار تقدم به الاتحاد أسابيع قليلة بعد إعلان إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021 وعاد للتلويح به، مما يؤشر إلى أن الاتحاد لن يقف عند مستوى رفض المشاركة في الحوار بل سيقود جبهة معارضة له تضغط على الرئيس لمراجعة خياراته السياسية.
