أصدرت 6 أحزاب تونسية بياناً مشتركاً، بعنوان “لا لتوريط تونس في العدوان على ليبيا” عبروا فيه عن رفضهم المُطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم المليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة لليبيا.
ووقع “التيار الشعبي” و”حزب العمال” و”الحزب الاشتراكي” و”حركة البعث” و”حركة تونس إلى الإمام” و”حزب القطب”، أمس الجمعة، على بيان، أكدوا من خلاله عن رفضهم المطلق لأيّ نشاط تركي لدعم “المليشيات والإرهابيين” على الأراضي التونسية وتصدير المرتزقة لليبيا.
وحذرت تلك الأحزاب التونسية من مغبة استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة، مطالبين بموقف واضح في رفض الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة.
وأدانت الأحزاب الستة، في بيانها، كل محاولة للزج بتونس في لعبة المحاور الإقليمية، مهماً كانت، على حساب أمنها القومي وعلى حساب أمن واستقرار الشعب الليبي ودماء أبنائه، وطالبت رئيس الجمهورية بموقف واضح من محاولات تركيا التواجد العسكري سواء بشكل غير مباشر من خلال جلب “المرتزقة” من سوريا أو بشكل مباشر، لما يُشكّله هذا الأمر من خطورة كبيرة على الأمن والسلم الإقليميين.
الطائرة التركية
وأشار بيان القوى الحزبية إلى أنه مساء الخميس، 7 مايو، سجّل مطار جربة جرجيس بالجنوب التونسي هبوط طائرة تركية في ساعة متأخرة، رافقها تضارب في الأنباء، إذ أعلنت وكالة الأنباء التركية أن الطائرة تحمل مساعدات طبية لتونس، إلا أن رئاسة الجمهورية التونسية أصدرت بياناً يفيد بأن تلك الطائرة تحمل مساعدات طبية لليبيا، وأن السلطات التونسية هي من تتولى تمرير هذه المساعدات، وتزامن معها تقارير إعلامية دولية ومحلية بأن تركيا وضعت تونس أمام “الأمر الواقع”، إذ لم تكن الأخيرة على علم بقدوم الطائرة.
وتايع أن التضارب والغموض الحاصلين في العلاقات تونس بتركيا، خاصة في ما يتعلق بالملف الليبي، يؤكد المخاوف الشعبية من تنامي النشاط التركي الداعم للمليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا على الأراضي التونسية، وهو ما يُشكّل خطورة بالغة على الأمن القومي لتونس والمنطقة ككل.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت موافقتها، الجمعة، على هبوط الطائرة التركية على أراضيها شريطة أن تتحقق من طبيعة الشحنة وتسليمها للسلطات الليبية.
ولم تُحدد تونس تاريخ وصول الطائرة وإن كان تسليم الشحنة قد تمّ بالفعل أم سيتم في وقت لاحق، إلا أن التقارير التركية أكدت أن الطائرة حطت فعلا في تونس.
واتهمت المعارضة التونسية، مؤخرا، رئيس البرلمان وزعيم حركة “النهضة” الإسلامية، راشد الغنوشي، بالتحرك خلافاً للأعراف الدبلوماسية وبشكل غامض حيال الملف الليبي، كذلك التنسيق مع تركيا “للتدخل في البلد المجاور لنصرة طرف على حساب آخر”.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، نفت وزارة الدفاع التونسية أي وجود لعمليات عسكرية أجنبية انطلاقاً من الأراضي التونسية، بعد تقارير عن هجمات ترتبط بالنزاع في ليبيا، وذلك رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن استخدام تركيا سراً لقواعد عسكرية في تونس كمنطلق لدعم حكومة الوفاق في ليبيا، وهو ما تنفيه تونس بشدة.
